دبي-الشرق
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بالعراق، الاثنين، أن عدد المرشحين في الانتخابات التشريعية المقرر عقدها خلال أكتوبر المقبل بلغ 3 آلاف و523 مرشحاً.
وأكدت المفوضية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "استبعاد 20 مرشحاً لمخالفتهم قانون الانتخابات، و5 مرشحين آخرين من العسكريين المستمرين في الخدمة". مؤكدة "عدم وجود قوائم جديدة لاستبعاد مرشحين حتى الآن".
ونقلت الوكالة عن مساعدة الناطق باسم المفوضية نبراس أبو سودة قولها، إنه "لا توجد حتى الآن قوائم جديدة لاستبعاد مرشحين من الانتخابات"، مبينةً أن "العمل جارٍ من جهات التحقق للمرشحين، ولم يحسم موضوع الاستبعاد".
وأوضحت أبوسودة أن "عدد المرشحين بلغ 3 آلاف و523 مرشحاً وتم استبعاد 20 مرشحاً منهم ومن ثم 5 مرشحين آخرين"، مشيرةً إلى أن "هذا الاستبعاد أولي والقرار قابل للطعن أمام الهيأة العليا للانتخابات، وأن عدد المرشحين قابل للنقصان وليس للزيادة حسب ما يرد من جهات التحقق".
ويأتي ذلك بعد أيام من تأكيد المتحدثة الرسمية باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، أن موعد 10 أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية "حتمي ولا رجعة عنه".
وأشارت إلى أن عمل المراقبين الدوليين سينحصر في رصد إيجابيات وسلبيات العملية الانتخابية، وأنه لا يحق لهم تقديم الشكوى.
وفي تصريحات سابقة لـ"الشرق"، بيّنت غلاي أن "المفوضية على أتم الاستعداد وكامل الجهوزية لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد"، مشيرة إلى أنها "أنهت عملية استقبال قوائم المرشحين، وهي الآن في مرحلة الإعداد لعملية الاقتراع".
وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في يوليو الماضي، إجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطالب المتظاهرين، وصوّت مجلس الوزراء في يناير الماضي، على تأجيل الانتخابات لمدة 4 أشهر، حتى أكتوبر، لأسباب فنية.
وأقرّ البرلمان العراقي في 24 ديسمبر الماضي، تعديل قانون الانتخابات، بعد ضغوط شعبية من المتظاهرين.
وكانت أبرز تعديلات القانون "الانتقال من التمثيل النسبي إلى الترشيح الفردي، بعيداً عن القوائم والأحزاب، وضمن دوائر انتخابية صغيرة هي القضاء بدلاً من المحافظة"، ما يعزز التمثيل المناطقي، ويضاعف حظوظ المستقلين والكتل الصغيرة في التمثيل النيابي.
