هذا ما تجنيه أطرافه.. أبرز ملامح اتفاق السلام في دارفور

تستعد الحكومة السودانية والأطراف المتفاوضة في "مسار دارفور" للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الخاص بإقليم دارفور، اليوم الاثنين، في عاصمة جنوب السودان جوبا.

وتُوّجت مفاوضات مسار دارفور باتفاق سلام، شمل حركات مسلحة عدة من بينها حركات "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان"، و"تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي"، وتجمع "قوى تحرير السودان"، و"التحالف السوداني".

وخاضت الحركات مفاوضات شاقة مع الحكومة السودانية، طيلة 10 أشهر بشأن مجموعة من القضايا، للتوصل إلى عدد من البروتوكولات، ليتم التوقيع عليها غداً، منها تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، تنمية قطاع الرُّحل، والعدالة والمصالحة، الأراضي و"الحواكير"، والنازحون واللاجئون، بالإضافة إلى التعويضات وجبر الضرر.

وحصلت "الشرق" على مسودة الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور بالأحرف الأولى. وفي التقرير التالي نستعرض أبرز بنوده.

تقاسم السلطة 

اتفقت الحكومة السودانية والحركات المسلحة على الفصل التام للمؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة، لضمان عدم استغلال الدين لأغراض سياسية.

ونصّت المسودة على إنشاء نظام للحكم الإقليمي الفيدرالي في السودان، واستصدار قرار بالعودة لنظام الأقاليم، في مدة لا تتجاوز شهرين. إذ يُطبّق في السودان حالياً نظام الحكم الولائي الذي يضم 18 ولاية، تختار الحكومة المركزية في الخرطوم الحاكم لكل منها.

واتفقت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في محور تقاسم السلطة على إعطاء الحركات الموقعة على الاتفاق 3 مقاعد في المجلس السيادي، و75 مقعداً في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى 5 مقاعد في مجلس الوزراء.

وبحسب الاتفاق، ستوزع نسب الحكم في حكومة إقليم دارفور بين الحكومة المركزية والحركات المسلحة، ليحصل كل منهما على 40%، بينما تحصل التنظيمات الأخرى غير الموقعة على الاتفاق على 20%.

التمييز الإيجابي

اتفق الطرفان على إعادة المفصولين تعسفياً بسبب الصراع في دارفور إلى مؤسسات الخدمة المدنية، وتصحيح أوضاعهم من خلال لجنة قومية مخصصة. كما نص الاتفاق على استيعاب أبناء وبنات دارفور في الوظائف العليا والوسيطة بنسبة 20%، على أن يتم التعيين بقرار سياسي خلال 45 يوماً.

التعليم

في بند التعليم، ألزم الاتفاق الحكومة بإعفاء أبناء دارفور من الرسوم في جميع الجامعات الحكومية في الإقليم لمدة 10 سنوات. كما تُخصص لهم 20% من المنح الدراسية والبعثات العلمية وفرص التأهيل والتدريب في الخارج والداخل، فضلاً عن توفير اعتمادات مالية لجامعات الإقليم.

الجانب الاقتصادي

وفي الجانب الاقتصادي، ألزم الاتفاق الحكومة بإنشاء مفوضية لإعادة إعمار دارفور خلال 3 أشهر من تاريخ التوقيع، تركز على دعم المشاريع الاستراتيجية في الإقليم، خصوصاً في المجالين الزراعي والحيواني. 

وتخصص الحكومة، وفقاً للاتفاق، 7.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات لدعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور، كما اشترط الاتفاق حصول الإقليم على 40% من إجمالي العائدات المعدنية والنفطية لمدة 10 أعوام.

استعادة الأراضي

وبحسب الاتفاق، فإن على الحكومة السودانية التعجيل بترسيم حدود أقاليم البلاد، بما فيها الحدود التاريخية لدارفور، عبر المفوضية القومية للحدود.

كما ألزم الحكومة بإنشاء مفوضية الأراضي في دارفور، لمناقشة دعاوى استرداد الأراضي التي فقدها أصحابها بسبب النزاع في الإقليم.

قطاع الرعاة

وتضمن الاتفاق الالتزام بإنشاء مفوضية لتنمية قطاع "الرُّحل والرعاة" في الإقليم، تختص بوضع استراتيجية لتطوير القطاع، وتعمل مع الإدارة الأهلية على تنظيم حركة الرّحل وفتح المسارات لتحقيق التكامل بين النشاطين الزراعي والرعوي وتنظيم العلاقة بين القطاعين، إلى جانب إنشاء مراكز خدمية وإنتاجية في مسارات الرّحل، والاهتمام بتوفير التعليم لهم.

محكمة دارفور

وبموجب الاتفاق، تلتزم الحكومة السودانية بإنشاء محكمة خاصة للجرائم التي وقعت في دارفور، ذات مدعٍ عام مستقل، وقضاة يعينهم رئيس القضاء، على أن تختص بالنظر في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في الإقليم منذ عام 2003.

"الجنائية الدولية"

وألزم الاتفاق الطرفين بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، وتيسير مثول المطلوبين أمامها. وتعهد الطرفان بـ"العزل الفوري" لجميع الخاضعين لمذكرات توقيف صادرة عن الجنائية الدولية أو الخاضعين للمحاكمة أمامها أو أدينوا من طرفها. 

العفو والحصانة 

وبحسب الاتفاق، فإن الحكومة ملتزمة بمنح جميع أعضاء الحركات المسلحة، الذين تم اتهامهم بـ"المشاركة في أعمال عدائية ضد الدولة" عفواً عاماً، ولا يسري ذلك العفو على المدانين في جرائم الإبادة الجماعية والعنف الجنسي.

"العودة الطوعية"

ينص الاتفاق كذلك على إنشاء مفوضية للنازحين واللاجئين، للإشراف على عمليات العودة الطوعية وإعادة التوطين، بمساعدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة. كما تلتزم الحكومة بقبول عودة اللاجئين الذين غادروا أراضيها، وتوفير الحماية الكاملة لهم لممارسة حقوقهم السياسية والطبيعية.

وألزم الاتفاق الحكومة السودانية و"الشركاء الدوليين"، بدفع التعويضات "العادلة" للمتضررين، جراء الحرب، كما تتكفل الحكومة بإزالة الألغام من جميع مناطق الإقليم.

المساعدات الإنسانية

تلتزم الحكومة السودانية بموجب الاتفاق بالسماح لمنظمات الإغاثة للوصول إلى جميع مناطق النازحين لتنفيذ برامج العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتوفر جميع ما يلزم في سبيل تحقيق ذلك.

الأمن والسلامة

تلتزم الحكومة الانتقالية في السودان بحماية المدنيين في دارفور، خصوصاً اللاجئين والنازحين من خلال تعزيز انتشار المكونات العسكرية والشرطية في مختلف مناطق الإقليم، على أن توفر قوات "اليوناميد" الحماية الكاملة لجميع النازحين واللاجئين طوال فترة إعادة التوطين.