فرنسا تتجه لتقليص قوة "برخان" في الساحل الإفريقي

time reading iconدقائق القراءة - 3
جنود فرنسيون يعملون على مروحية هجومية من طراز "تايغر" في معسكر للعمليات في غاو، مالي، 1 أغسطس 2019 - REUTERS
جنود فرنسيون يعملون على مروحية هجومية من طراز "تايغر" في معسكر للعمليات في غاو، مالي، 1 أغسطس 2019 - REUTERS
باريس -أ ف ب

تستعد الرئاسة الفرنسية للكشف، مساء الخميس، عن بدء تقليص عملية "برخان" العسكرية المناهضة للجهاديين في منطقة الساحل، إثر الانقلاب العسكري الثاني في مالي، وذلك بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة.

ويأتي الإعلان الفرنسي الذي لم تُعرف تفاصيله بعد، ضمن رغبة الرئيس إيمانويل ماكرون في تقليص الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة على المدى المتوسط، إثر الانقلاب العسكري الثاني في مالي. 

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الإعلان خلال مؤتمر صحافي يعقده ماكرون حول القضايا الدولية، الخميس. 

وكانت عملية برخان والوضع في الساحل على جدول أعمال مجلس الدفاع خلال اجتماعه، الأربعاء. وتنشر باريس حالياً نحو 5100 عسكري لمكافحة المتشددين المرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، وهو دعم مهم لجيوش دول الساحل ضعيفة التجهيز. 

آلية فرنسية للانسحاب

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن خلال قمة نجامينا في منتصف فبراير مع شركاء مجموعة الساحل الخمس (تشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا) أن باريس لا تنوي تقليص عدد قوة برخان "في الوقت الراهن". 

لكنه حدد استراتيجية للانسحاب، مع وجود استعداد لإيفاد تعزيزات أوروبية إلى المنطقة، بعد أن كافحت فرنسا المتطرفين بكثافة في الساحل منذ مطلع عام 2013.

وتعقّد الوضع في الأسابيع الأخيرة، إثر مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي ومن ثم الانقلاب الثاني في 8 أشهر في مالي، البلد الذي يتركز فيه نشاط عملية برخان.

وتطرح الاضطرابات السياسية في مالي تساؤلات حول الوجود الفرنسي، لا سيما أن قادة ماليين يرغبون في بدء عملية تفاوض مع بعض الجماعات المتطرفة.

وكانت فرنسا قد أعلنت تجميد عملياتها المشتركة مع الجيش المالي رداً على الانقلاب الثاني، وهي تؤيد الضغط الدولي الذي تمارسه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي لدفع السلطات المالية لتنظيم انتخابات وتسليم السلطة لمدنيين عام 2022.

وجرت "طمأنة" بعثة إيكواس، التي أوفدت إلى مالي بعد الانقلاب العسكري الثاني، بعد تقديم الرئيس الجديد العقيد أسيمي غويتا التزامات في ما يتعلق بعودة المدنيين إلى السلطة في أوائل عام 2022.