نيويورك-أ ف بالشرق
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجمعة "جميع الأطراف"، إلى "بذل كل جهد ممكن" لتمديد الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب الأوكرانية، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة رفع "الحواجز" بسرعة أمام الصادرات الروسية.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان إن المدة الأولية للاتفاق بشأن الصادرات الأوكرانية "هي 120 يوماً ويمكن تمديدها تلقائياً في 19 نوفمبر إذا لم يعترض أي طرف".
وأضاف دوجاريك: "ندعو جميع الأطراف إلى بذل كل جهد لتجديد مبادرة البحر الأسود، وتنفيذ كلا الاتفاقين بالكامل، بما في ذلك الإزالة الصريحة لأي عوائق متبقية أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية".
وتابع: "نحن لا نقلل من شأن التحديات لكننا نعلم أنه يمكن التغلب عليها"، مشدداً على أن "الحكومات وشركات الشحن البحري، وتجار الحبوب، والأسمدة والمزارعين في كل أنحاء العالم يحتاجون إلى إيضاح الأمور".
ودعت أوكرانيا إلى تجديد الاتفاق رغم المخاوف بشأن ما إذا كانت روسيا ستوافق على تمديده إلى ما بعد الموعد النهائي في 19 نوفمبر المقبل، إذ أعربت موسكو عن عدم رضاها عن بعض جوانب ترتيبات الاتفاقية وكيفية عملها، ما يثير الشكوك إزاء رغبة الكرملين في مواصلة العمل بموجبها.
تهديد أميركي
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حذر الخميس، من أن روسيا ستواجه "غضباً شديداً إذا تراجعت عن اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا".
من جهته، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الأربعاء، إنه متفائل نسبياً بأن صفقة الحبوب "ستمدد".
ويجب خضوع السفن التي تحمل الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من وإلى الموانئ الأوكرانية للفحص من قبل فرق ينظمها مركز التنسيق المشترك المكون من 4 أطراف في مراس بتركيا.
وحدّد اتفاق البحر الأسود الذي وقّع في 22 يوليو برعاية الأمم المتحدة إجراءات لمدة 120 يوماً لإتاحة تصدير الحبوب الأوكرانية بعدما عُلقت بسبب "الحرب".
وسمحت هذه الآلية بتصدير نحو 9 ملايين طن من الحبوب، وخففت حدة الأزمة الغذائية العالمية التي سببتها الحرب، غير أن الشكوك حيال تمديد الاتفاق أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات.
ويهدف الاتفاق للمساعدة على تجنب مجاعة، وذلك من خلال ضخ المزيد من القمح وزيت دوار الشمس والأسمدة والمنتجات الأخرى في الأسواق العالمية، بما في ذلك تلبية احتياجات الإغاثة الإنسانية بأسعار رخيصة جزئياً، وكذلك تهدف المبادرة للعودة إلى مستوى ما قبل الحرب، وهو تصدير 5 ملايين طن متري كل شهر.
وينص اتفاق ثان وُقّع في 22 يوليو، على تسهيل الصادرات الروسية، لكن موسكو تشكو عدم قدرتها على بيع إنتاجها وأسمدتها بسبب "عقوبات غربية تؤثر في القطاعين المالي واللوجستي".
ويضمن الاتفاق مروراً آمناً من أوديسا وإليها، وميناءين أوكرانيين آخرين، في ما سماه المسؤول: "وقف إطلاق نار بحكم الأمر الواقع" ينطبق على السفن والمنشآت التي يشملها الاتفاق.
وعلى الرغم من أن أوكرانيا قامت بتلغيم المياه القريبة منها في إطار الدفاع عن نفسها، فإنه لا حاجة لنزع ألغام، ذلك لأن مرشدين أوكرانيين سيوجهون السفن إلى قنوات آمنة في المياه الإقليمية الأوكرانية.
"اتفاق سيء"
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أفاد بأن نحو "37 مليون شخص وصلوا إلى مرحلة من الجوع الشديد" بسبب تبعات الحرب.
وتحتاج أوكرانيا إلى تفريغ صوامعها قبل الموسم المقبل، في حين سيكون من شأن زيادة صادرات الأسمدة تجنب إنتاجية عالمية أقل في المواسم الزراعية المقبلة.
وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت مطلع سبتمبر، أنّ "اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، يتم تطبيقة بشكل سيء"، وأنّ تمديده سيعتمد على كيفية تنفيذه، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".
واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا خلال يوليو الماضي "خدع روسيا والعالم النامي".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
