قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الجمعة، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ إزاء الإعلان الأحادي الجانب عن مجلس سيادي في السودان"، وذلك بعد ساعات من تشكيل الفريق أول عبد الفتاح البرهان مجلساً جديداً برئاسته.
وفي تغريدة على "تويتر"، اعتبر بلينكن أنه "بدلاً من الأعمال التي تزعزع استقرار البلاد وتؤدي إلى زيادة الاستقطاب، يجب على الجيش (السوداني) إطلاق سراح جميع المحتجزين، بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والعودة إلى النظام الدستوري".
بدوره، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "رسالتنا للقوة العسكرية واضحة: لا يمكن أن تكون هناك حلول أحادية الجانب في السودان".
وأضاف بوريل عبر تغريدة في حسابه بتويتر أنه "يجب إعادة النظام الدستوري (في السودان) على الفور، وإطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل غير قانوني".
وفي وقت سابق السبت، أعربت دول الترويكا، والتي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي وسويسرا عن "القلق البالغ" بشأن الإعلان عن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان.
وقال البيان الذي نشرته السفارة البريطانية لدى السودان، إن إعلان تشكيل مجلس السيادة الجديد يشكل "انتهاكاً" للوثيقة الدستورية لعام 2019.
ووصف البيان هذا الإجراء بأنه "أحادي الجانب" من جانب الجيش، و"يقوض التزامه باحترام الإطار الانتقالي المتفق عليه والذي يقضي بترشيح أعضاء المجلس السيادي من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير، ويسبب تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها".
وحثّ البيان الجيش السوداني على تجنب "أي خطوات تصعيدية أخرى، وعودة عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، إلى المشاركة في مظاهرة "مليونية" السبت، احتجاجاً على القرارات التي أعلنها قائد عام الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، فيما قرر مرور الخرطوم غلق معظم جسور الولاية.
وقال التجمع في بيان صحافي: "ندعو كل قطاعات شعبنا في كل مدن وقرى السودان للخروج والمشاركة الفاعلة في المواكب المليونية، السبت، ولنجعل منها زلزالاً شعبياً وموجةً ثوريةً تصب في مسار ديسمبر العظيم".
وأعلن التلفزيون السوداني الجمعة، أن مرور العاصمة السودانية الخرطوم، سيغلق جميع جسور الولاية عدا 3 عند اعتباراً من منتصف ليل السبت، وذلك قبل بدء "المظاهرات".
وأكدت السفارة الأميركية في الخرطوم، أنها تتابع عن كثب المظاهرات المعلنة يوم السبت في جميع أنحاء السودان، معربة في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر" عن "القلق البالغ" إزاء عمليات اعتقال القادة السياسيين والمواطنين.
وأضافت "ندعم حق الشعب السوداني في التعبير السلمي عن مطالبه".
وفي 26 أكتوبر، قال عبد الفتاح البرهان، في مؤتمر صحافي إن "مجلس السيادة سيكون قائماً بتمثيل حقيقي لكل السودان"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لن تتدخل إطلاقاً في الشأن السياسي، وستنجز مرحلة الانتقال الديمقراطي بمشاركة مدنية كاملة".
وأضاف أن الجيش "أكد رفضه سيطرة أي جهة أو حزب على السودان"، مضيفاً: "عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية تم بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا".
واعتبر القائد العام للجيش السوداني، أن القوات المسلحة كانت مستهدفة بغرض الإضرار بالأمن الوطني، وأشار إلى تقديم "تنازلات" من أجل تحقيق مساعي الشعب السوداني.
وتابع: "سنعمل معاً لبناء مستقبل السودان"، ورأى أن الانتقال "مشاركة وطنية وشعبية وجهد كبير قدمه الشعب، وكان من واجبنا الوقوف معه".
ولفت البرهان إلى أهمية "مشاركة الشعب السوداني لإكمال المرحلة الانتقالية"، قائلاً: "سنحرص على أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة".
وواصل البرهان حديثه: "نحن نملك قرارنا بالكامل، ولا أحد يملك شيئاً علينا، كل من يهدد أمننا وسلامتنا سنتخذ ضده الإجراءات التي تحفظ لنا أمننا، وكرامتنا، وتحفظ للسودان وحدته". وتابع: "لم نقم بانقلاب عسكري ولكننا نصحح مسار الانتقال".
