تونس -الشرق
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، عدداً من الإجراءات الجديدة، تضمنت استمرار تجميد البرلمان، والإعلان عن إقامة انتخابات تشريعية في ديسمبر من العام المقبل.
وجاءت قرارات سعيد في خطاب ألقاه قبل أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى الـ11 للثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وتضمنت قرارات الرئيس التونسي "إبقاء المجلس النيابي معلقاً أو مجمداً إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة"، إضافة إلى "تنظيم انتخابات تشريعية وفقاً للقانون الانتخابي الجديد في 17 ديسمبر 2022 بعد الاستشارات والتنقيحات التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي، وعلى عدد من النصوص الأخرى".
كما قرر الرئيس التونسي "تنظيم استشارة شعبية بداية من يناير المقبل"، مبيناً أنه "تم الإعداد لبعض المنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة التي أردناها واضحة ومختصرة حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إراداته بعيداً عن التعقيدات الفنية".
وأكد أنه تم "اتخاذ جميع الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية"، موضحاً أن هذه الاستشارات "ستنتهي في الداخل والخارج 20 مارس 2022، تزامناً مع تاريخ الاحتفال بذكرى الاستقلال".
وقرر الرئيس التونسي تولي لجنة سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة "التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل نهاية شهر يونيو المقبل".
كما قرر الرئيس "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو تاريخ الاحتفال بذكرى الإعلان عن الجمهورية، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وكيفية الإشراف عليها بعيداً عن التدخل من أي جهة كانت، وبعيداً عن القوانين التي وضعوها على المقاس"، على حد وصفه.
وقال الرئيس التونسي إنه "سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفقاً للتصور الذي تم الإعلان عنه في عام 2012، بحيث يتم ترتيب المتهمين ترتيباً تنازلياً من الأكثر تورطاً إلى الأقل تورطاً، وترتيب المعتمديات من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً، بحيث ينفذ الأكثر تورطاً مشاريع في هذه المعتمديات، فهذه أموال الشعب ويجب أن تعود إلى الشعب".
كما أعلن الرئيس التونسي عن قرار بـ"محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة وشعبها ولا زالوا يجرمون"، داعياً القضاء إلى "القيام بوظيفته في إطار الحياد التام"، مشدداً على أن القضاء مستقل وعليه مسؤولية تاريخية في أن يعطي كل ذي حق حقه مهما كان مركزه.
وأشار إلى أن تونس "دولة ذات سيادة والشعب فيها هو صاحب السيادة فليست قطعة أرض مهجورة وليس هناك ترتيب تفاضلي للدول، وكل قرار يجب أن يكون معبراً عن إرادة صاحب السيادة، وإذا لم يعد الشعب قادراً على التعبير عن إرادته في ظل هذه الشرعية المزعومة فله الحق في التعبير عنها في ظل شرعية مشروعة تعبر عن تطلعاته وآماله".
واتهم الرئيس التونسي جهات لم يسمّها بالتراجع عن دعم الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو الماضي، قائلاً: "كانوا يعتقدون أنني سأوزع المناصب والحقائب، ولكن حين يئسوا انقبلوا على أعقابهم خاسئين".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيَّد قال، الاثنين، خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيتم الإعلان "اليوم أو غداً" عن جملة تدابير للرجوع إلى سيادة الشعب، وذلك بعد أقل من أسبوع على اعتبار الرئيس أنه لم يعد من الممكن مواصلة العمل بالدستور الحالي للبلاد.
وأضاف سعيَّد في فيديو بثته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء: "لا مجال للتلاعب بأموال الشعب والمحاسبة تكون طبقاً للقانون. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ممارسات يريد أصحابها التنكيل بالشعب".
وتابع: "أؤكد أن الحريات مضمونة وسنعمل على توفير كل الإمكانات للاستجابة لمطالب شبابنا".
وأوضح أن "من يتلقى أموالاً من الخارج ولا يزال حتى اليوم فسنقرر أنه لا مكان له في المجلس التشريعي"، على حد تعبيره، مشدداً على أنه "ليس على استعداد للتواطؤ مع أي كان بل سيظلّ في صفّ واحد مع الشعب لصناعة تاريخ جديد لتونس".
واعتبر الرئيس التونسي أن بلاده "دولة ذات سيادة منفتحة على التعاون مع دول العالم، ولكن لا تقبل عطفاً بدون احترام لإرادة الشعب".
"دستور غير صالح"
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، الخميس الماضي، إن المشكلة السياسية في تونس إنما هي نتيجة لدستور 2014 الذي لم يعد صالحاً، فيما ذكر الرئيس قيس سعيد أنه لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي خلال السنوات المقبلة.
ونقل البيان عن الرئيس قيس سعيد قوله، إن "الطريق هو العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماماً، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
ووفقاً لوكالة الأنباء التونسية، شدَّد سعيد خلال استقباله أساتذة للقانون الدستوري في قصر قرطاج، على أنه "سيتم البحث عن سبل للخروج من هذه الأوضاع الدستورية في إطار القانون وسيادة الشعب، والتي لها مرتبة قانونية أعلى من الدستور ذاته"، على حد وصفه.
واعتبر سعيّد أن الدستور الحالي "لا يمكن أن يتواصل العمل به في السنوات القادمة، لأنه لا مشروعية له"، حسب تقديره.
وكان الرئيس التونسي أعلن إجراءات استثنائية في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، تضمَّنت تعليق عمل البرلمان، وتوليه السلطة التنفيذية.
اقرأ أيضاً:
