توصل وزراء المال في مجموعة السبع إلى اتفاق "تاريخي" يقضي بفرض ضريبة عالمية دنيا نسبتها 15% على أرباح وتوزيع العائدات الضريبية للشركات المتعددة الجنسية بشكل أفضل، خصوصاً المجموعات التكنولوجية العملاقة.
وقال وزراء مجموعة السبع في البيان "نلتزم بفرض ضريبة دنيا عالمية لا تقل عن 15% على أساس كل دولة على حدة"، معبرين عن أملهم "في التوصل إلى اتفاق نهائي في اجتماع موسع في يوليو المقبل لوزراء مال دول مجموعة العشرين".
بدوره، قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، بعد رئاسته اجتماعاً استمر يومين في لندن "توصل وزراء مالية مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي لجعله مناسباً للعصر الرقمي العالمي".
أنباء سيئة
وبعد عقد الاجتماع في قصر يعود للقرن التاسع عشر بالقرب من قصر بكنغهام، قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إن الاتفاق يمثل "أنباء سيئة للملاذات الضريبية في جميع أنحاء العالم".
ورأت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن اجتماع مجموعة السبع يمثل عودة إلى التعددية في عهد بايدن، وعلى النقيض من نهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أثار غضب العديد من حلفاء الولايات المتحدة.
وأضافت: "ما رأيته خلال فترة وجودي في مجموعة السبع هذه هو تعاون عميق ورغبة في تنسيق ومعالجة نطاق أوسع بكثير من المشاكل العالمية".
"ضرائب أكثر"
من جهتها، توقعت شركة فيسبوك الأميركية أن تدفع ضرائب أكثر في عدد أكبر من الدول، نتيجة للاتفاق الذي يأتي بعد محادثات استمرت 8 سنوات واكتسبت زخماً جديداً في الأشهر الأخيرة بعد مقترحات من الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي جو بايدن.
وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأميركي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
تحايل ضريبي
وكانت الولايات المتحدة اقترحت أولاً ضريبة دنيا على الشركات بنسبة 21% قبل أن تخفضها إلى 15% في محاولة لجمع تأييد عدد أكبر من الدول.
ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى (معظمها أميركية) التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات وحتى مئات المليارات من الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول معدّل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم.
