دبي-الشرق
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، فرض عقوبات على سبعة مسؤولين في هونغ كونغ، فيما تعهد بمواصلة "الدفاع عن حقوق وحريات" شعبها، بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك والقانون الأساسي.
وقال بلينكن في بيان نشر على موقع الخارجية الأميركية بمناسبة مرور عام على دخول قانون الأمن القومي الذي تفرضه بكين في المدينة، إنه "على مدى العام الماضي، عمل مسؤولو الصين وهونغ كونغ بصورة منهجية على تقويض المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ، وأخروا الانتخابات، واستبعدوا المشرعين المنتخبين من مناصبهم، وأجبروا المسؤولين على أداء قسم الولاء للاحتفاظ بوظائفهم".
وأشار إلى أنه "منذ بدء الاحتجاجات في عام 2019، اعتقلت السلطات المحلية الآلاف بسبب المجاهرة برفض سياسات الحكومة التي يختلفون معها، ويشمل ذلك منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وحضورهم الوقفات الاحتجاجية".
وأضاف: "اعتقل الصحافيون لمجرد قيامهم بعملهم في تغطية أنشطة الحكومة والجهود القمعية ضد المتظاهرين. شنت سلطات هونغ كونغ حملة متواصلة وذات دوافع سياسية ضد الصحافة الحرة، وسجنت مؤسس صحيفة "آبل ديلي"، جيمي لاي، وأجبرته على الإغلاق".
وقفة حازمة
وتابع بلينكن: "لقد قوضت بكين سمعة هونغ كونغ في الحكم الخاضع للمساءلة والشفافية واحترام الحريات الفردية، وأخلفت وعدها بترك الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ دون تغيير لمدة 50 عاماً".
وأضاف: "سنواصل الدفاع عن الحقوق والحريات التي يضمنها الإعلان الصيني البريطاني المشترك والقانون الأساسي للشعب في هونغ كونغ".
وأِشار إلى أنه "في مواجهة قرارات بكين خلال العام الماضي التي خنقت التطلعات الديمقراطية لشعوب هونغ كونغ، فإننا نتخذ تدابير. اليوم نرسل رسالة واضحة مفادها بأن الولايات المتحدة تقف بحزم مع سكان هونغ كونغ".
تعزيز المساءلة
وقال بلينكن إن وزارة الخارجية أدرجت في قوائم العقوبات "تشين دونغ، ويانغ جيان بينغ، وكيو هونغ، ولو شينينغ، وتان تينيو، وهي جينغ، ويين زونغهوا، وهم نواب مدير مكتب الاتصال التابع لحكومة الصين المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13936".
وأشار إلى تدهور بيئة الأعمال في هونغ كونغ في العام الماضي، إذ تنتشر الآن العديد من المخاطر القانونية والمالية والعملياتية والمتعلقة بالسمعة الموجودة منذ فترة طويلة في الصين القارية بشكل متزايد في هونغ كونغ.
ولفت إلى أن وزارة الخارجية أصدرت اليوم (الجمعة)، بالتعاون مع وزارات التجارة، والأمن الداخلي والخزانة، تحذيراً استشارياً في ما يتعلق بالأعمال التجارية من زيادة المخاطر على الشركات في هونغ كونغ.
وتشمل هذه المخاطر تلك التي أدخلها قانون الأمن القومي والتشريعات الجديدة الأخرى، والمراقبة الإلكترونية المحتملة والافتقار إلى خصوصية البيانات، وقلة الوصول إلى المعلومات، والانتقام المحتمل ضد الشركات بسبب امتثالها للعقوبات الأميركية.
