الشرطة الإسرائيلية تعترف باستخدام تقنيات للتجسس الإلكتروني

أقرّت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، بأنها استخدمت تقنيات للتجسس المعلوماتي دون تفويض قانوني، وذلك بعد تقارير أفادت باستخدامها برنامج "بيجاسوس"، الذي طوّرته شركة "إن إس أو" للأمن السيبراني.

وكان القضاء الإسرائيلي طلب في 20 يناير فتح تحقيق في استخدام الشرطة برنامج بيجاسوس للتجسس، إثر معلومات بهذا الصدد أوردتها صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية.

وأشارت الشرطة في بادئ الأمر إلى أنّها "لم تجد أيّ عنصر يدعم هذه المعلومات" الصحافية.

لكنها ودون الإشارة صراحة إلى برنامج "بيجاسوس" أو إلى شركة "إن إس أو"، أعلنت في بيان، الثلاثاء، أنّ تحقيقاً معمّقاً أتاح التوصّل إلى "عناصر عدّلت بعض جوانب القضية".

"تجاوزات محتملة"

وأضافت الشرطة في بيانها أنّ هذه العناصر "دفعت النائب العام إلى اتّخاذ تدابير فورية لمنع أي تجاوزات محتملة" لسلطته في ما يتعلّق بالمراقبة السيبرانية، مشدّدة على "تقيّدها" بهذه التدابير.

وأوضح البيان أنّ "كل عناصر الشرطة عليهم أن يتعاونوا مع لجنة التحقيق، وأن يقدّموا كلّ المعلومات المطلوبة وأن يتيحوا دخول الأنظمة التقنية للشرطة".

وفي عام 2021 وجدت "إن إس أو" نفسها في صلب فضيحة تجسّس عالمية، بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتباراً من 18 يوليو، وكشف أنّ برنامج "بيجاسوس" سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافياً و600 شخصيّة سياسيّة، بالإضافة إلى 85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة.

ولم تصدر المجموعة أيّ تأكيد أو نفي لمعلومات عن بيعها برنامج بيجاسوس للشرطة الإسرائيلية، واكتفت بالتشديد على أنّها "لا تنخرط بأيّ شكل من الأشكال في تشغيل النظام بعد بيعه لجهات حكومية".

وكانت الشركة أشارت في بيان وجّهته إلى وكالة "فرانس برس"، إلى أنّ المجموعة الإسرائيلية "تبيع منتجاتها بموجب ترخيص ووفقاً للأنظمة، إلى وكالات استخبارات وأجهزة للشرطة لمنع أعمال إرهابية وجرائم بناء على أوامر القضاء والقوانين المرعية الإجراء في دولها".

اقرأ أيضاً: