أميركا تتهم إيران بـ"الابتزاز النووي" بعد زيادة تخصيب اليورانيوم

time reading iconدقائق القراءة - 3
مبنى وزارة الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن - AFP
مبنى وزارة الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن - AFP
واشنطن-رويترزالشرق

انتقدت الولايات المتحدة إعلان إيران البدء في عملية تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%، قائلة إن ذلك من أشكال "الابتزاز النووي"، وذلك مع استئناف طهران عمليات التخصيب لمستويات غير مسبوقة منذ الاتفاق النووي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة "رويترز"، إن "تخصيب إيران لليورانيوم إلى نسبة 20% في فوردو محاولة واضحة لتعزيز حملتها للابتزاز النووي، وهي محاولة مآلها الفشل المستمر".

وتزيد هذه النسبة كثيراً على الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.

وأعلنت إيران الاثنين، أنها بدأت رسمياً إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، في منشأة "فوردو" النووية تحت الأرض، فيما توعدت إسرائيل بأنها لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قوله، إن "الرئيس (حسن روحاني) أعطى أوامره قبل أيام، بالشروع في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%".

وأضاف أن "عمليات حقن الغاز شرعت قبل ساعات، بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة، من قبيل إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتاً إلى أن "غاز سادس فلوريد اليورانيوم، سيكون متاحاً في غضون ساعات قليلة".

ويعتبر ضخ الغاز، أولى خطوات تخصيب اليورانيوم للحصول على وقود نووي أو قنبلة نووية.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الاثنين، إن بلاده لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أكبر من 20%، لافتاً إلى أن ذلك قيد الدراسة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن كمالوندي قوله في حوار تلفزيوني إنه "تم البدء في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في منشأة فوردو، والوصول إلى "مستوى الاستقرار".

وأضاف: "لدينا القدرة على التخصيب بنقاوة تزيد على 20% بسهولة، ونحن ندرس ذلك الآن".

من جانبه، اعتبر الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن خطوة تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% "مخالفة كبيرة" للاتفاق النووي، الذي عقدته طهران مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا في 2015، قبل أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي ترمب خروجها من الاتفاق في عام 2018، وإعادة فرض العقوبات.