دبي-الشرق
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه تبنى إطاراً لفرض عقوبات على أشخاص وكيانات محددة في لبنان، بهدف "معالجة الأوضاع"، فيما رحبت واشنطن بالقرار، مؤكدة أنه "من المهم أن يستجيب قادة لبنان لدعوات شعبهم المتكررة، لوضع حد للفساد وتشكيل حكومة".
وأضاف المجلس الأوروبي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن هذا الإطار يوفر إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن "تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان".
ووفق البيان، فإن الأعمال التي قد تُفرض عقوبات على مرتكبيها تشمل "عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير".
كما تشمل "عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية، ودعمتها الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي، وبما يشمل اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال".
وتشمل أيضاً "سوء التصرف المالي الجسيم في ما يتعلق بالأموال العامة.. والتصدير غير المصرح به لرأس المال".
وأوضح البيان أن العقوبات ستشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات، وكذلك حظر الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في لائحة العقوبات.
واشنطن ترحب بالقرار الأوروبي
ورحبت الولايات المتحدة، الجمعة، بتبني الاتحاد الأوروبي نظام العقوبات الجديد، وأفاد بيان مشترك لوزيري الخارجية والخزانة الأميركيين، بأنه "من الأهمية بمكان أن يستجيب القادة اللبنانيون لدعوات شعبهم المتكررة، لوضع حد للفساد وتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاحات الحاسمة لمعالجة الوضع المتردي في البلاد".
وأضاف البيان أن "العقوبات تهدف إلى فرض تغييرات في السلوك، وتعزيز مساءلة الفاعلين والقادة الفاسدين".
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة على تويتر: "نقف مع الاتحاد الأوروبي والشعب اللبناني، في رغبتهم لرؤية قادة لبنان يشكلون حكومة ملتزمة، وقادرة على تطبيق إصلاحات جذرية".
تشكيل حكومة إصلاحات
ومنذ ديسمبر 2020، يشدد المجلس الأوروبي على الحاجة الملحّة لأن تنفذ السلطات اللبنانية إصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي، ويدعو القوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل لحكومة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة. لكن الخلافات السياسية بين الأطراف اللبنانية تحول دون تشكيل الحكومة.
وفي بيانه الجمعة، جدد المجلس الأوروبي دعوته القيادات السياسية اللبنانية إلى تنحية خلافاتها جانباً والعمل معاً لتشكيل حكومة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه البلاد نحو التعافي المستدام.
والاثنين، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد عام فشلت فيه محاولتان لتشكيل مجلس وزراء يتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.
ويأتي تكليف ميقاتي إثر اعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد 9 أشهر من تسميته لتأليف الحكومة، بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة دون إتمامه المهمة. ومثل الحريري، يواجه ميقاتي تحديات كبيرة في التعامل مع سياسة تقاسم السلطة في لبنان، لتأمين اتفاق على حكومة تقف في وجه أزمة مالية خانقة.
وقال ميقاتي بعد تكليفه إن بوسعه تشكيل حكومة اختصاصيين مناسبة لتنفيذ الإصلاحات، لكنه شدد على أن "ليس لديه عصا سحرية" ولا يقوم بـ"معجزات"، وأن "الموقف صعب"، ولكنه درسه ولديه ضمانات دولية.
ويُعدّ ميقاتي الشخصية الثالثة التي يكلفها عون بتشكيل الحكومة، بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الذي أسفر عن مصرع أكثر من 200 شخص، وإصابة أكثر من 6 آلاف و500 آخرين.
وتضغط الحكومات الغربية على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد، وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.
وتدخلت فرنسا في مبادرة لحلحلة الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة، وحصل رئيسها إيمانويل ماكرون خلال زيارته لبنان في أكتوبر وسبتمبر الماضيين، على تعهد بتشكيل حكومة تنكب على تنفيذ إصلاحات أساسية ومطلوبة من المجتمع الدولي، لتحرير 11 مليار دولار من أموال ومساعدات تعهد المانحون في مؤتمر "سيدر" الذي استضافته فرنسا في 2018، بمنحها للبنان إذا نفذ الإصلاحات المطلوبة.
ويعدّ الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
