"الجنائية الدولية" تأمر بأول محاكمة في جرائم حرب بدارفور

حكم قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية بإمكانية توجيه 31 اتهاماً لسوداني يُشتبه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأمروا بإجراء أول محاكمة في إراقة الدماء بإقليم دارفور السوداني.

وقال القضاة في قرار نُشر الجمعة، إن علي محمد علي عبد الرحمن يواجه 31 اتهاماً، ضمنها القتل والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب.

ويتهم ممثلو الادعاء عبد الرحمن، الذي يُلقب أيضا باسم "علي كوشيب" بأنه كان قائداً كبيرا لآلاف من مقاتلي "الجنجويد" الموالين للحكومة في ذروة الصراع بدارفور في 2003 و2004.

وجاء في منطوق الحكم أنه "بناءً على ذلك فإن هيئة المحكمة، تلزم عبد الرحمن بالمثول للمحاكمة بالتهم التي تم إقرارها". ولم يتحدد بعد موعد بدء المحاكمة.

وكان "علي كوشيب" استسلم للمحكمة في يونيو 2020 في إفريقيا الوسطى، وتجرى محاكمته باتهامات تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن التصفية العرقية في إقليم دارفور.

من هو "علي كوشيب"؟

ويعتقد أن كوشيب، وهو من مواليد عام 1957 تقريباً، كان أحد أكبر القادة وفقاً للمراتب القبلية في محلية وادي صالح بولاية وسط دارفور غربي السودان، وكان عضواً في قوات "الدفاع الشعبي" شبه العسكرية، كما يٌزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد خلال الفترة من أغسطس 2003 حتى مارس 2004.

وأوضحت المحكمة أنها تعتقد أن كوشيب نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. 

وأشارت إلى أن كوشيب يعتبر "الوسيط" بين قيادات ميليشيا الجنجويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية، إلى جانب قيامه بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجويد تحت قيادته، فكان بذلك مشاركاً في الجرائم المذكورة.

 كما يُزعم بأنه شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا، بين أغسطس 2003 ومارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية، وأنه بذلك قد شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم.

أوامر قبض أخرى

وكانت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أكدت في مايو الماضي، عقب زيارتها دارفور في السودان للاستماع للحكومة وضحايا جرائم الحرب، إن "علي كوشيب لن يكون الأخير"، الذي يمثل أمام المحكمة بسبب جرائم دارفور.

وأكدت بنسودا أن المحكمة ستواصل مطالبة حكومة السودان بتسليم جميع من صدرت في حقهم أوامر قبض بشأن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.

وأقرت بنسودا بوجود تعاون جيد بين "الجنائية الدولية" والحكومة السودانية، مؤكدة عزم المحكمة على استمرار ذلك التعاون من أجل تحقيق العدالة لأسر ضحايا دارفور.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها كلاً من الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزيره للداخلية أحمد محمد هارون، بعدما أصدرت مذكرات قبض بحقهم منذ عام 2009.

واشتعل الصراع في دارفور عام 2003 عندما حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد حكومة الخرطوم واتهموها بإهمال الإقليم القاحل غربي البلاد.

وحشدت الحكومة ميليشيات معظمها من العرب لسحق التمرد ما أشعل فتيل موجة من العنف وصفتها واشنطن وبعض النشطاء بأنها ترقى لأن تكون "إبادة جماعية".

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني السابق عمر البشير بأنه العقل المدبر للإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع التي ارتُكبت في دارفور. وأُطيح بالبشير في 2019 ولا يزال مسجوناً في الخرطوم حتى الآن.

اقرأ أيضاً: