بنغازي -
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، فوزي النويري، الأحد، إجراء ترتيبات لتحديد موعد جلسة لمناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية، وذلك بعد تلقي طلب من 70 نائباً بالمجلس.
وقال النويري، في بيان تلقت "الشرق" نسخة منه، إنه تلقى طلباً من عدد من أعضاء المجلس، لعقد جلسة لمناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية.
وأضاف أنه "يجري تنسيقاً لتحديد موعد الجلسة مع الأعضاء، والمجلس الرئاسي، ومفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء".
وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، قال لـ"الشرق"، إنه لن تعقد جلسة رسمية الاثنين، لمجلس النواب، وسيجري تحديد موعد آخر للجلسة.
مطالبات 70 نائباً
والسبت، أصدر 70 نائباً في البرلمان الليبي، بياناً يطالبون فيه بعقد جلسة طارئة الاثنين لمناقشة ما وصفوه بـ"التطورات السلبية للعملية الانتخابية"، و"عدم تطبيق القانون" الصادر لتنظيم الانتخابات.
وقال النواب في بيانهم، إنهم "يتابعون بقلق شديد التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات، والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات، والتأثير على القضاء ترهيباً وترغيباً".
وطالب النواب بمساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ومسؤولي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية، كما حذروا المفوضية من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة.
ويتعلق الأمر بعدم الالتزام بتطبيق القانون رقم 1 لعام 2021، الذي يوضح شروط قبول الترشح للانتخابات الرئاسية، والخلاف على المادة 12 التي تشترط عدم قبول ترشح أي شخص إلا بعدما يكون قد ترك عمله لمدة 3 أشهر قبل ترشحه.
يأتي ذلك بعدما قضت محكمة الاستئناف في طرابلس، الأربعاء، برفض طعن مقدَّم ضد ترشح رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية، علماً أنه ترشح رغم أنه لا يزال يتولى منصبه.
وقدّم الدبيبة أوراق ترشحه، رغم تعهده بعدم فعل ذلك كشرط لتوليه منصبه، الذي يشغله منذ 5 فبراير 2021 إثر انتخابه بأصوات ملتقى الحوار الليبي.
وكان ملتقى الحوار الليبي الذي عُقد في جنيف برعاية أممية، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة، مهمتها التجهيز لانتخابات رئاسية وبرلمانية يفترض أن تنظم على التوالي في ديسمبر ويناير. وحُددت الانتخابات الرئاسية بتاريخ 24 ديسمبر.
استبعاد مرشحين
والأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات استبعاد 25 مرشحاً رئاسياً من أصل 98، لعدم التزامهم بأحكام قانون الانتخابات. ومن بين هؤلاء سيف الإسلام القذافي (49 عاماً)، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وقدّم سيف الإسلام طعناً ضد القرار قضت محكمة سبها يوم الخميس بقبوله، ما أعاده إلى السباق الرئاسي.
وكانت المفوضية استبعدت سيف الإسلام القذافي لأنه "غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة"، وفق قولها، وذلك بسبب عدم انطباق البند السابع من المادة الـ10 والبند الخامس من المادة الـ17 في قانون الانتخابات عليه.
وينص البند السابع من المادة الـ10 في القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصه، على ألا يكون الراغب في الترشح "محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة".
ويلزم البند الخامس من المادة الـ17 في القانون نفسه الراغبين في الترشح بتقديم شهادة الخلو من السوابق، المعروفة باسم صحيفة الحالة الجنائية.
وسبق أن صدرت أحكام غيابية بحق سيف الإسلام القذافي في عام 2015، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنه لا يزال يملك الحق في الاستئناف والطعن فيها.
والجمعة، حضت "منظمة العفو الدولية"، مفوضية الانتخابات والقضاء في ليبيا على "إقصاء الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم" من أي مناصب قد تمكنهم من ارتكاب انتهاكات أخرى، أو التدخل في تحقيقات، أو التستر على جرائم، أو تعطيهم حصانة من الملاحقة القضائية.
ودعت المنظمة إلى استمرار "إقصاء" هؤلاء الأشخاص حتى انتهاء تحقيقات "فعالة" في الادعاءات ضدهم. ولم تذكر أسماء أي من هؤلاء الأشخاص.
اقرأ أيضاً:
