دبي-الشرق
أبدى أعضاء في الكونغرس الأميركي معارضتهم الكاملة لأي خطوة من الرئيس جو بايدن تهدف إلى رفع كامل للعقوبات عن إيران، مؤكدين أن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران ستستغرق وقتاً أطول من المتوقع، وفق تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية.
ونقلت الصحيفة في تقريرها، السبت، عن مساعد عضو جمهوري في مجلس الشيوخ قوله إن "أعضاء الكونغرس سيقفون على الأرجح ضد محاولات الرئيس جو بايدن لتخفيف أو رفع العقوبات كلياً عن إيران". وأشار إلى أن "المشرعين سيراقبون كيفية عمل الإدارة الجديدة في تنفيذ العقوبات التي تقرَّر الإبقاء عليها"، مؤكداً أن هؤلاء الأعضاء "سيراقبون أيضاً عن كثب أي نوع من الاتفاقات أو التفاهمات التي ستبرمها الإدارة الأميركية مع الإيرانيين".
وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ"بوليتيكو" أن عملية العودة إلى الاتفاق النووي "ستستغرق وقتاً أطول مما قد يتوقعه عدد من المدافعين عنه".
وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه إن "إيران ما زالت بعيدة عن العودة إلى الامتثال وتطبيق الاتفاق النووي" مشيراً إلى أن "أول عمل للخارجية هو التشاور مع الكونغرس وحلفائنا، للتقدم في هذا الشأن".
الوفاء بالالتزامات
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس الماضي، إن "الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق النووي مع إيران، إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت".
وأكد بلينكن: "لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة، إذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها، فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضاً إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها، نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله".
ولوحت إيران، الأربعاء الماضي، بإجراءات تصعيدية جديدة بشأن برنامجها النووي، مؤكدة أنها ماضية في التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في عام 2015، إذا لم تلتزم باقي الأطراف الموقعة عليه بتعهداتها.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مجتبى ذو النور، الأربعاء، إن المجلس جاد في إنفاذ ما يعرف بـ"قانون إلغاء الحظر"، مشيراً إلى أن إيران "جادة في الموعد الذي حدده القانون، وإذا لم تلتزم باقي الأطراف الدولية الأخرى في الاتفاق النووي بتعهداتها، فإن طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي" لمعاهدة منع الانتشار النووي.
وأوضح ذو النور أن قانون إلغاء الحظر يتضمن خطوتين، الأولى بدأ تنفيذها وتشمل بناء ونصب أجهزة الطرد المركزي المتطورة، والتي نفذتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالكامل.
في حين أن الخطوة الثانية ستنفذ في وقت لاحق، وتشمل وقف التنفيذ الطوعي "للبروتوكول الإضافي".
