الفيدرالي الأميركي يرفع نسبة الفائدة ويستبعد الركود الاقتصادي

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي) رفع نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، في أول خطوة بهذا الحجم منذ العام 2000، وذلك في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون 4 عقود.

ومع ذلك قال رئيسه جيروم باول، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً رغم تباطؤ النمو، مضيفاً أن ذلك لا يطرح أي مخاطر ركود حالياً.

وبعد زيادة بربع نقطة مئوية في مارس، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع النسب إلى ما بين 0.75% و1%، في خطوة تندرج في إطار تشديد سياسته لتهدئة الاقتصاد، مشيراً إلى أن زيادات أخرى "قد تكون مناسبة"، وفق لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأميركي.

وأشارت اللجنة أيضاً إلى التأثير "غير المؤكد" للعوامل الخارجية، بما فيها الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي "يحدث ضغطاً إضافياً على التضخم، ومن المرجح أن يؤثر في النشاط الاقتصادي".

وإضافة إلى ذلك أوضح البيان أن عمليات الإغلاق المرتبطة بكورونا في الصين "من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد".

وفي مارس الماضي باشر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع هذه النسب بشكل حذر مع زيادة مقدارها 0.25 نقطة مئوية كانت الأولى منذ عام 2018، وكان قد أشار إلى رغبته في إقرار 6 زيادات أخرى هذا العام، خلال 6 اجتماعات بحلول نهاية عام 2022.

ومنذ ذلك الحين، استمر التضخم في الارتفاع وتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا ووصل خلال مارس في ذروة غير مسبوقة منذ ديسمبر 1981 إلى 8.5 % في عام واحد، وفق المؤشر "سي بي آي" (CPI) الذي يعتمده البنك المركزي الأميركي معياراً.

معدل البطالة

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي سيتحرك بسرعة لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المتصاعد، مؤكداً أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً رغم تباطؤ النمو الذي أكد أنه لا يطرح أي مخاطر ركود حالياً.

وقال باول في مؤتمر صحافي "إنه اقتصاد قوي. لا شيء يوحي بأنه قريب أو معرض للركود"، مشيراً إلى احتمال إقرار زيادات أخرى.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي أعلن أمام حكام المصارف المركزية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي أنه "من الضروري جداً" إحلال استقرار في الأسعار، ورفع نسب الفائدة "سريعاً".

ويملك البنك المركزي الأميركي مهمتين رئيسيتين، ضمان استقرار الأسعار، والقضاء على البطالة.

وفي مارس، قدّر جيروم باول أن سوق العمل كانت في مستوى "غير سليم".

ويقترب معدل البطالة من مستواه قبل الجائحة (3.6 % في مارس مقارنة بـ3.5 % في فبراير 2020)، لكن الشركات تواجه منذ أشهر نقصاً في اليد العاملة واستقالات جماعية شهرياً.

وبهدف جذب مرشحي عمل والاحتفاظ بالموظفين، تزيد الشركات الأجور، ما يؤدي إلى زيادة التضخم.

شبح ركود

وإضافة إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ خفض سياسة شراء الأصول اعتباراً من الأول من يونيو.

وذلك يعني أنه لن يُعيد شراء الأوراق المالية، وسيسمح للسندات بأن تصبح مستحقة، ما سيؤدي إلى خفض تلقائي للحساب الختامي السنوي.

وتغير السياق الدولي منذ مارس، وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيانه إن "النشاط الاقتصادي العام انخفض بشكل طفيف في الربع الأول" بالولايات المتحدة، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.4 % في الربع الأول من العام.

لكنه اعتبر أيضاً أن "إنفاق الأسر والاستثمار الثابت في الأعمال التجارية بقيا مرتفعين".

وتابع البنك المركزي الأميركي أن "استحداث فرص عمل جديدة كان متيناً في الأشهر الأخيرة، كما أن معدل البطالة انخفض بشكل كبير".

وفي الوقت الحالي، ما زال خبراء الاقتصادي متفائلين، قائلين بدورهم إن الاستهلاك مستمرٌ رغم التضخم.

وحتى الآن، لا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن بإمكانهم إعادة التضخم إلى هدفهم البالغ 2%.

وأشاروا في وقت سابق إلى أنهم لن يحتاجوا إلى رفع أسعار الفائدة إلى أكثر من 3%، كي لا يؤدي ذلك إلى عرقلة الطلب، ويقولون إن هذه النسبة تُعتبر "محايدة" لن تحفز النمو الاقتصادي أو تبطئه.

ويتوقع أغلبية الخبراء الآن زيادة أخرى أكثر جرأة بمقدار 3 أرباع نقطة مئوية في اجتماع يونيو، وهي ستكون سابقة منذ عام 1994.

وستكون اللجنة "منتبهة بشدة لمخاطر التضخم"، بحسب الاحتياطي الفيدرالي. ويُذكر أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أقرّ بالإجماع.

وعقب الإعلان، ارتفعت أسهم "وول ستريت". وقرابة الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش الأربعاء، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 2.4 % إلى (33.917.72)، فيما ارتفع "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 2.5 % إلى (4.277.78) في حين قفز مؤشر ناسداك 2.6 % إلى (12.886.82).