رئيس وزراء بريطانيا يدرس تمديد تجميد المساعدات الخارجية

time reading iconدقائق القراءة - 3
رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك أمام مقر الحكومة البريطانية بدوانينج ستريت لندن- 26 أكتوبر 2022 - REUTERS
رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك أمام مقر الحكومة البريطانية بدوانينج ستريت لندن- 26 أكتوبر 2022 - REUTERS
لندن -أ ف برويترز

يدرس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ووزير الخزانة جيريمي هانت تمديد تجميد ميزانية المساعدات الخارجية، وزيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار إسترليني، وخفض الإنفاق العام لإعادة التوازن إلى المالية العامة، وفق وسائل إعلام.

وأفادت صحيفة "تليجراف"، الجمعة، نقلاً عن مصادر بأن رئيس الوزراء يدرس تجميد ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد عامين إضافيين.

وتم تحديد حجم إنفاق بريطانيا على المساعدات الخارجية بواقع 0.5% من الدخل القومي. وكانت الحكومة قد خفضت إنفاق مساعداتها الخارجية منذ عامين مع مواجهة المالية العامة ضربة قوية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال سوناك الذي كان وزيراً للخزانة آنذاك، إن الإنفاق الخارجي لا بد وأن يعود إلى 0.7% من الناتج الاقتصادي بحلول 2024-2025.

ولكن تقرير "تليجراف" قال إن المسؤولين يفكرون في تمديد خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية عامين آخرين إلى 2026-2027.

الصورة "ما زالت قاتمة"

وفي سياق وضع الميزانية التي أرجئ تقديمها إلى 17 نوفمبر، التقى رئيس الوزراء الجديد الذي تولى منصبه هذا الأسبوع مع هانت الخميس، وفق ما أوردت وكالة "بي إيه" مؤكدة معلومات أوردتها شبكة "بي بي سي".

ورغم هدوء الأسواق قليلاً بعد العاصفة التي أحدثتها خطة الموازنة التي وضعتها حكومة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز ترَس، وجرى التخلي عنها، فإن "الصورة العامة ما زالت قاتمة" بحسب ما نقلته الوكالة، والشبكة عن مصدر بوزارة الخزانة.

وتراوحت قيمة مشروع الموازنة السابق بين 100 و200 مليار جنيه إسترليني، وشملت تخفيضات ضريبية هائلة، ودعماً ضخماً لفواتير الطاقة للأسر.

وكان جيريمي هانت الذي عينته ترَس محل كواسي كوارتنج في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين في السندات البريطانية، قرر التخلي عن أغلب التدابير الأساسية الواردة في "الموازنة المصغرة" الكارثية.

وتعافى مذاك الجنيه وتراجعت فوائد الاقتراض للحكومة البريطانية، رغم أنها لا تزال أعلى بنسبة 3 أضعاف مما كانت عليه في نهاية عام 2021.

عودة إلى التقشف

ويجب على هانت الذي احتفظ بمنصبه في حكومة سوناك، تقديم خطة موازنة في 17 نوفمبر تهدف |لإرساء استقرار طويل الأجل للمالية العامة التي تعرضت لصعوبات جراء وباء كوفيد-19، وارتفاع أسعار الفائدة.

وخلافاً للحكومات السابقة، لم يتعهد سوناك وهانت بالحفاظ على زيادات المعاشات التقاعدية بما يتماشى مع التضخم أو رفع متوسط الأجور، كما تجري مراجعة تعهد بريطانيا بزيادة الإنفاق العسكري إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وكان سوناك نفسه، وهو مصرفي ووزير مالية سابق، قد حذر خلال الصيف من التداعيات السلبية لخطة ترَس.

وشدد رئيس الوزراء الجديد البالغ 42 عاماً، الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ "قرارات صعبة" من أجل "إصلاح أخطاء" سلفه، وهو ما يعدّ إشارة للعودة إلى التقشف.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات