إسرائيل تعاقب الأسرى الفلسطينيين بسبب "هروب السجناء"

أفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية، بأن مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت الثلاثاء، مئات الأسرى من حركة "الجهاد" إلى منشآت مختلفة، وفرضت قيوداً جديدة، بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين، صباح الاثنين، من "سجن جلبوع" شديد الحراسة شمالي البلاد.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في "منظمة التحرير الفلسطينية"، ما نشرته القناة، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت عقوبات واسعة على الأسرى الفلسطينيين في سجونها عقب حادث الهروب.

وقالت الهيئة، في بيان تلقت "الشرق" نسخة منه، إن إدارة السجون الإسرائيلية وسعت نطاق التضييق على الأسرى في مختلف السجون، وشرعت في تنفيذ حملة إجراءات تعسفية ضدهم، شملت سحب العديد من إنجازاتهم على المستويين المعيشي والتنظيمي، وتحويل السجون إلى زنازين، وتوزيع أسرى "حركة الجهاد" على مختلف السجون، ومنعهم من العيش في غرفة تنظيمية خاصة بهم.

وأضافت أنه "تم نقل 5 أسرى من قيادة الجهاد إلى التحقيق، وعزلهم داخل الزنازين، ومنع توزيع وجبات الطعام على الأسرى في عدة سجون، وتنفيذ حملة تفتيش استفزازية في عدد من السجون".

وقال "نادي الأسير الفلسطيني"، إن حالة من التوتر تخيّم على كافة أقسام الأسرى، في ظل عمليات نقل وتفتيش إسرائيلية واسعة، طالت مختلف أقسام الأسرى.

اعتقال 3 والتحقيق مع 14

وفي الإطار، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 أشخاص، يشتبه في أنهم ساعدوا في هروب السجناء، حسبما قالت تقارير إعلامية إسرائيلية، الثلاثاء.

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المشتبه بهم الثلاثة اعتقلوا في بلدة الناعورة شمال فلسطين، إذ نصبت الشرطة نقاط تفتيش في المنطقة، لاعتقادها أن بعض السجناء الهاربين توقفوا على الأقل في البلدة لفترة قصيرة بعد هروبهم، وغيروا ملابسهم فيها، بحسب صحيفة "هآرتس".

وتعتقد السلطات أن الأسرى "انفصلوا عن بعضهم بعد فرارهم"، في حين قال مسؤولون بالشرطة إنهم ركضوا "لمسافة 3 كيلومترات بعد خروجهم من الحفرة، وأن بعضهم استقل سيارة من هناك".

واستجوبت الشرطة ما لا يقل عن 14 من موظفي مصلحة السجون، للاشتباه في مساعدتهم الأسرى على الفرار.

وأطلقت إسرائيل عملية مكثفة للقبض على الأسرى الستة، بعد هروبهم في حادث اعتبر "من بين أخطر حالات الهروب من السجن في تاريخ البلاد".

حظر نشر

وأعلن المتحدّث باسم الشرطة الإسرائيلية، في بيان، صدور أمر قضائي بحظر النّشر في الحادث حتى 6 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل نشاطها العملياتي المكثف لإلقاء القبض على الأسرى الهاربين.

تفتيش مكثف

وذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، أن الشرطة "تقوم بدوريات تفتيش في بلدة الجلمة الفلسطينية، المتاخمة للسياج الحدودي بالضفة الغربية، وبالقرب من مدينة جنين الفلسطينية"، إذ أن الأسرى الستة جميعهم من جنين.

ونشر الجيش الإسرائيلي قوات إضافية على حدوده مع الأردن، حيث اشتبهت السلطات في إمكانية أن يعبر بعض الأسرى الحدود. 

كانت مصلحة السجون الإسرائيلية، نشرت أسماء وانتماءات الأسرى، وهم محمود عبد الله العارضة (46 عاماً) معتقل منذ عام 1996، ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، ومحمد قاسم العارضة (39 عاماً) معتقل منذ عام 2002، ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، ويعقوب محمود قادري (49 عاماً) معتقل منذ عام 2003، ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، وأيهم نايف كممجي (35 عاماً) معتقل منذ عام 2006 ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، وزكريا زبيدي (46 عاماً) معتقل منذ عام 2019، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عاماً)، معتقل منذ عام 2019، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

اقرأ أيضاً: