كشف موقع "أكسيوس" أن أكبر كتلة من المحافظين في مجلس النواب الأميركي صاغت مشروع قانون جديد، وصفته بأنه "أشمل وأكثر جدية لمواجهة التهديد" الصيني.
ووفقاً للموقع، فإن المشروع مكوّن من 300 صفحة، وجاء كاقتراح مضاد لمشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه الشهر الماضي في مجلس الشيوخ بشأن الصين، قائلاً إنه من المقرر توزيعه على الأعضاء، الجمعة.
ورأى الموقع الأميركي أن المشروع المقترح يمثل محاولة لتشتيت الدعم الجمهوري لمشروع القانون الخاص بالصين، والذي قدمه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديقراطي تشاك شومر، وحصل على الموافقة عليه بدعم من 18 جمهورياً، كما أنه يهدف لجذب الدعم من أعضاء مجلس النواب المعارضين لمشروع قانون شومر.
وأوضح الموقع أن صياغة الاقتراح المضاد جرت من قبل لجنة الدراسات الجمهورية، وتضم 154 من الجمهوريين في مجلس النواب.
"مواجهة التهديد الصيني"
وبحسب نسخة حصل عليها "أكسيوس" من مسودة الاقتراح، فإن المجموعة تصف مشروع القانون الذي صاغته بأنه "الأشمل والأكثر جدية لمواجهة التهديد الصيني في الكونغرس".
ولفت الموقع إلى أن تكلفة مشروع قانون اللجنة الجمهورية، الذي قال إنه لا يزال بدون عنوان حتى الآن، ستكون مليار دولار، وهو رقم أقل بكثير من تكلفة مشروع قانون مجلس الشيوخ التي تتجاوز 200 مليار دولار.
ورأى أن صياغة هذا الاقتراح المضاد من قبل اللجنة الجمهورية يؤكد اعتقاد المجموعة بأن الجهود التشريعية الأخرى ستكون باهظة الثمن، وأنها لن تكون كافية لمواجهة الصين.
وأشار الموقع إلى أن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتفقان إلى حد كبير على الضرورة الملحة لضمان تفوق الولايات المتحدة على الصين على الساحة العالمية، وذلك عن طريق إعادة إحياء التصنيع والبحث العلمي في الولايات المتحدة، وقمع الانتهاكات الاقتصادية التي ترتكبها بكين.
وبحسب "أكسيوس"، تم الترحيب بمشروع القانون الذي جرت الموافقة عليه من قبل الحزبين باعتباره رمزاً للتعاون في الكونغرس.
وأوضح أن مشروع قانون اللجنة الجمهورية مبني على سلسلة من المقترحات التي طرحها المحافظون في كلا الحزبين، والتي تم تقسيمها إلى 11 قسماً، وهي: مواجهة النفوذ الخبيث للصين، ودور بكين في كورونا، وسلاسل التوريدات الطبية، والاستثمار والبحث والتطوير، والتعليم، والديمقراطية وحقوق الإنسان وتايوان، والدفاع، وحماية الملكية الفكرية، والخدمات المالية، ووقف صناديق الإنقاذ الحكومية والمحلية، والتصاريح الخاصة بالأمن القومي.
ونقل الموقع عن أحد مساعدي رئيس لجنة الدراسات الجمهورية، النائب جيم بانكس، قوله إن المجموعة ستقوم بتوزيع مشروع القانون التفصيلي المكوّن من ثماني صفحات، الجمعة، وستبدأ تدوين الآراء حوله ثم ستقوم بتقديم نسخة نهائية منه في الأسابيع المقبلة.
اقرأ أيضاً:
