اختتمت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، منتصف ليل الجمعة السبت، مناقشاتها في قراءة أولى لمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تعارضه النقابات والمعارضة وانتقل إلى مجلس الشيوخ لمواصلة دراسته، من دون تصويت وفي حالة من الفوضى.

وبعد انتهاء المناقشات، رفض عدد كبير من النواب اقتراحاً بحجب الثقة قدّمه حزب التجمع الوطني اليميني القومي.

وتعترض المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء على هذا المشروع الكبير في الولاية الرئاسية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون. وقد أدى المشروع إلى 5 أيام من الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء فرنسا.

ويسبب المشروع خلافات أيضاً داخل الأغلبية الرئاسية التي تحتاج إلى دعم برلمانيي "الجمهوريين" (اليمين) لتمرير النص.

وفي البرلمان، كان هذا الإصلاح محور 9 أيام من المناقشات الطويلة التي شهدت دعوات إلى الانضباط وتعليق جلسات، بشأن تمويل النظام. وتقدم اليسار بآلاف التعديلات.

وانتهى النقاش في الوقت المحدد بموجب الدستور في منتصف الليل تماماً.

سجال "تحت قبة البرلمان"

وفي مقدمة مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها حزبها، دانت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبن ما اعتبرته مشروعاً "عُرض بشكل سيئ وتم شرحه بشكل سيئ". وتحدثت عن "إنكار للديموقراطية" من قبل الحكومة. 

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، رداً على هذه التصريحات، إن النقاش حول نظام التقاعد كشف وجهي "تيارين شعبويين" هما اليمين المتطرف واليسار الراديكالي.

أما وزير العمل أوليفييه دوسو، المكلف الدفاع عن النص، فقد أعلن بجدية أن "الحكومة ستعرض على مجلس الشيوخ النص الذي قدمته في البداية مع التعديلات التي صوّتت عليها" الجمعية الوطنية.

وقال بغضب متوجهاً إلى نواب حزب فرنسا المتمردة (يسار راديكالي) وهو يغادر القاعة: "أهنتموني لمدة 15 يوماً".

وقبل انتهاء المناقشات، كتب زعيم الحزب جان لوك ميلانشون على مدونة: "ماكرون أخفق في الجمعية الوطنية"، بينما أكدت زعيمة كتلة الحزب في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو أن "هذا الإصلاح لا يحظى بشرعية برلمانية".

وكما كان متوقعاً نظراً للعدد الكبير من التعديلات التي يجب مناقشتها والموعد النهائي المحدد منتصف ليل الجمعة السبت، توقفت الجلسة عند نقاط بعيدة جداً عن المادة السابعة المتعلقة برفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، وهو البند الأكثر إثارة للجدل.

"إخفاق استراتيجي"

وتركزت المناقشات طوال المساء على مدة مساهمة المتقاعدين الذين يمكنهم الاستفادة من خطة "الحياة المهنية الطويلة"، أي الذين دخلوا سوق العمل قبل سن الحادية والعشرين، هل تكون 43 أو 44 عاماً؟ ولم تحسم هذه المسألة بشكل واضح.

ويطالب عدد من نواب حزب الجمهوريين بتمكين جميع الذين بدأوا قبل هذه السن، من التقاعد بعد دفعهم مساهماتهم لمدة 43 عاماً من دون أن تشكل السن القانونية عائقاً.

وانقسم اليسار البرلماني حول الاستراتيجية التي يجب تبنيها، فيما اعتبره دعاة حماية البيئة في تصريحات "إخفاقاً استراتيجياً" يكمن في اختيار اليسار الراديكالي مضاعفة التعديلات المطلوبة. 

وقال لوران بيرجيه الأمين العام للنقابة الإصلاحية "الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل" (سي أف دي تي) إن "الجمعية الوطنية تقدم مشهداً مؤسفاً في ازدراء للعمال. هذا أمر مشين".

وشارك في التظاهرات الأخيرة، الخميس، 1.3 مليون شخص حسب الاتحاد النقابي "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي) و440 ألفاً، بحسب وزارة الداخلية. 

وهي أضعف مشاركة منذ بدء التعبئة بانتظار 7 مارس، وهو اليوم الذي تهدد فيه النقابات بشلّ النشاط في البلاد إذا لم تسحب الحكومة الإصلاح. 

ودعا الاتحاد نفسه، الجمعة، إلى إضراب قابل للتمديد في مصافي المحروقات اعتباراً من الاثنين 6 مارس، فيما سيناقش مجلس الشيوخ النص في 2 مارس. 

وقال برلماني عن الحزب الرئاسي إن "الرهان سيكون على من سيفرض" موقفه لأن من الصعب التكهن بالطرف الذي سيخرج معززاً من هذه المواجهة البرلمانية الأولى: الحكومة أم المعارضة؟

اقرأ أيضاً: