مصر.. إحالة متهم وزوجته للجنايات في قضية "شقة الزمالك" الأثرية

أحالت النيابة العامة المصرية شخصين إلى محكمة الجنايات، الأربعاء، بتهمة الاتجار في الآثار، بعد كشف امتلاكهما 1384 قطعة أثرية تنتمي إلى عدة عصور من الحضارة المصرية القديمة والحكم الإسلامي وعصر أسرة محمد علي.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان، إن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أحال حائز شقة سكنية وزوجته إلى محكمة الجنايات، "لاعتيادهما شراء وبيع ومبادلة" الآثار. وأضاف أن الآثار المضبوطة داخل تلك الشقة الواقعة في حي الزمالك الراقي بالعاصمة المصرية القاهرة، "تخضع للحماية قانوناً وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار".

وذكر البيان أن المتهمين لم يُخطرا المجلس الأعلى للآثار بتلك القطع الأثرية لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا "مع علمهما بأثريتها"، وأضاف أنهما أخفيا 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي التي حكمت مصر بين 1805 و1953، والصادر بشأنها قرار بالمصادرة في 8 نوفمبر 1953 من جانب مجلس قيادة الثورة (23 يوليو 1952).

وأوضح البيان أنه تقرر إخلاء سبيل المتهم إذا ما سدد ضماناً مالياً قدره مليون جنيه مصري (63618 دولار أميركي)، مشيراً إلى أن ذلك القرار يرجع إلى "اعتبارات تتعلق بتقدير مدى توافر مبررات استمرار حبسه احتياطياً المنصوص عليها قانوناً، والتي لا صلة لها بطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها سابقاً بالبلاد أو التي يشغلها الآن خارجها".

وأمرت النيابة بإدراج اسم المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، مع ضبط وإحضار زوجة المخلى سبيله (المتهمة الثانية) التي ثبت في التحقيقات هروبها داخل البلاد.

أدلة الاتهام

وأضافت النيابة أنها استندت في دليلها إلى 16 شاهداً "من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات"، إلى جانب ما تبين من معاينة فريق النيابة العامة الشقة، و"ما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات مهمة بالشقة بعد إفراغها من التكدس".

وقال النيابة في بيانها إنها "أقامت الدليل قِبَل المتهميْن من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات المهمة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار".

وأكد بيان النيابة العامة أن المتهمين كانا يعلمان يقيناً بحيازتهما قطعاً أثرية واتجارهما في الآثار، واستندت في ذلك لاطلاعها على مستندات ضبطتها داخل الشقة السكنية و"ربطها بما ثبتَ بتقارير فحص تلك المستندات -من قِبَل اللجنة الأثرية-، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

وأشارت النيابة إلى أنها استدعت المتهم لاستجوابه، واستجابت إلى طلب دفاعه بتحديد موعد جلسة بعد قدومه من خارج البلاد، و"بمثوله أمامها ألقت القبض عليه وواجهته خلال استجوابه بما جمعته من أدلة قِبَله، وأمرت بحبسه احتياطياً لحين إتمام التحقيقات معه، والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات".

كانت النيابة العامة أعلنت في 15 ديسمبر، أنها فحصت نحو 5 آلاف قطعة فنية وأثرية، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار 1384 قطعة ثَبتتْ أثريتها، و1288 قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار.

وترجع وقائع القضية، التي تعد من أكبر وقائع الاتجار بالآثار في مصر، إلى يونيو من العام الماضي، حين اكتشفت قوة لتنفيذ أحكام القطع الأثرية، خلال توجهها لتنفيذ حكم قضائي بالحجز عليها، ضد نجل مالك الشقة، فتم إبلاغ النيابة العامة التي تحفظت على القطع الأثرية، وتم تكليف لجنة من النيابة العامة تضم مختصين في مجال الآثار بفحص القطع الأثرية.

مالك الشقة: المقتنيات ملكي

وعقب الكشف عن المقتنيات وبدء التحقيق، أصدر مالك الشقة ويدعى أحمد عبدالفتاح حسن بياناً أوضح فيه أنه يعمل خارج مصر منذ 20 عاماً، وكان يعمل قبل ذلك قاضياً في مجلس الدولة (المحكمة الإدارية) وشغل منصب نائب رئيس المجلس.

وأوضح في البيان الذي نشرته صحيفة الأنباء الكويتية، في يونيو الماضي، أن كافة المقتنيات التي تم اكتشافها داخل الشقة السكنية ملكه هو وأسرته، باعتباره يهوى جمع التحف، وبعض تلك المقتنيات ورثه عن عائلته.

وأشار مالك "شقة الزمالك" إلى أن والده شغل حقيبتي الداخلية والشؤون الاجتماعية في العهد الملكي، وجده شغل حقائب الحقانية (العدل) والزراعة والأوقاف في عدة حكومات، خلال عهد الملك فؤاد (1917-1936)، وكان وكيل مجلس الشيوخ في عهد الملك فاروق (1936-1952).

ونقلت صحف محلية مصرية، في ديسمبر، عن مسؤولين في وزارة السياحة الآثار قولها إن القطع الأثرية ستنقل إلى المتاحف عقب استلامها من النيابة العامة وتسجيلها في سجلات الآثار الرسمية. 

اقرأ أيضاً: