"تفصيل وزاري" يتيح لشركة صينية الإفلات من عقوبات أميركية

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، الأربعاء، أن تعديل القيود على الصادرات الأميركية سمح لشركة تكنولوجيا صينية بارزة بتفادي عقوبات كانت تستهدفها لتورطها المزعوم في قمع أقلية الإيجور في الصين. 

وقال "أكسيوس" إنه في عام 2019، أدرجت وزارة التجارة الأميركية شركة الذكاء الاصطناعي الصينية "سينس تايم" (SenseTime) في "قائمة الكيانات"، بسبب "تورطها في انتهاك حقوق الإنسان في الحملة الصينية التي استهدفت الإيجور في منطقة شينجيانغ" المتمتعة بالحكم الذاتي. 

وأوضح الموقع أن هذا الإدراج يعني منع الشركة من ممارسة أعمال تجارية مع عدد كبير من الشركات الأميركية بلا ترخيص. لكن في العام الماضي، أجرى مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة تعديلاً طفيفاً على هذا التحديد، وتم تغيير اسم الشركة المدرجة في "قائمة الكيانات" من "سينس تايم" إلى "بكين سينس تايم"، إحدى الشركات التابعة لها. 

ولفت الموقع أن هذا التعديل أدى إلى "رفع القيود" عن النشاطات التجارية للشركة إلى حد كبير، إذ قالت الشركة لمستثمرين محتملين إن "هذا التخصيص ليس له أي آثار سلبية جوهرية على الأعمال التجارية [للشركة الأم]". 

وأوضح الموقع أن القيود المفروضة على "قائمة الكيانات" تنطبق فقط على "الشركات المسماة من قبل بنك التسويات الدولية BIS، وليس على الشركات الأم أو الشركات الشقيقة"، وأن محامي "سينس تايم" خلصوا إلى أن "شركة "بكين سينس تايم" هي فقط من يقع عليها حظر ممارسة أنشطة تجارية مع الشركات الأميركية". 

رسالة خفيّة

وأشار "أكسيوس" إلى أن بيان الشركة لطمأنة المستثمرين تم إخفاؤه داخل نشرة دعائية من 672 صفحة قُدمت في 20 أغسطس قبل الاكتتاب العام في هونج كونج، ورصدها المنفذ الإخباري المتخصص في تكنولوجيا المراقبة "آي بي في إم". 

وأضاف الموقع أنه في هذه النشرة، بعثت "سينس تايم" برسالة طمأنة إلى المستثمرين المحتملين مفادها أن "هذا التخصيص (الذي طاول فرعها من قبل الوزارة الأميركية) لن يعيق أعمالها التجارية (كشركة أمّ تملك شركات أخرى)"، وأنها "لمزيد من الحذر" قامت بتفعيل "سلسلة من إجراءات الامتثال للرقابة على الصادرات للمجموعة بأكملها". 

ووفق "أكسيوس"، فإنه في اليوم الذي قدمت فيه "بكين سينس تايم" نشرتها الدعائية، تغير اسمها في الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة إلى "شنغهاي سينس تايم". 

توضيح أميركي

وقال ناطق باسم وزارة التجارة الأميركية لـ"أكسيوس"، إن "إدراج شركة (بكين سينس تايم) في "قائمة الكيانات" جاء نتيجة للمعلومات المتاحة لوزارة التجارة ولجنة مراجعة المستخدم النهائي". 

وتابع: "تقوم وزارة الخارجية، بالتعاون مع شركائها في الهيئات المختلفة، بمراجعة المعلومات المتاحة بصورة مستمرة، بما في ذلك ما إذا كانت الأطراف تتلقى سلعاً تخضع لـ"اللوائح التنظيمية لإدارة الصادرات"، لتقييم ما إذا كان يجب إضافة هذه الأطراف إلى قائمة الكيانات". 

وبحسب "أكسيوس"، لم تتضح بعد بدقة أيٌّ من الأنشطة التجارية لـ"سينس تايم" هي التي تديرها شركة "بكين سينس تايم" من بين الشركات الشقيقة. ولفت الموقع إلى أن النشرة الدعائية أدرجت الأنشطة التجارية الرئيسية للشركة مثل "مبيعات منتجات البرمجة وتقديم الخدمات ذات الصلة"، كما كشفت أنه "من بين 100 براءة اختراع ذات صلة بأنشطتنا التجارية، تمتلك بكين سينس تايم 68 براءة اختراع". 

بدورها، قالت "سينس تايم" لـ"أكسيوس" إنها أنشأت "برنامج امتثال للرقابة على الصادرات لضمان الامتثال لقوانين الرقابة على الصادرات الأميركية ذات الصلة". 

واعتبر "أكسيوس" أن الاستراتيجية التي اعتمدتها "سينس تايم" لتجنب الإجراءات العقابية، أظهرت كيف يمكن للشركات "التي تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي أو المتهمة بالتورط في انتهاك حقوق الإنسان"، تجنب القيود الأميركية. 

قمع الأويغور

وبحسب "أكسيوس"، جاءت إضافة الشركة إلى "قائمة الكيانات" بعدما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها وفرت برامج التعرف على الوجوه إلى السلطات الصينية، التي استخدمتها لمراقبة الأويغور في شينجيانغ. لكن الشركة ردّت بأنها لا تملك أي معلومات عن استخدام تكنولوجيتها لتصوير الأويغور وتحليل معلومات عنهم.

وبحسب تقارير لمعاهد أميركية وأسترالية، فإن نحو مليون شخص على الأقل من أقلية الأويغور المسلمة احتُجزوا في "مخيمات" في منطقة شينجيانغ الصينية (شمال غرب) وبعضهم فرض عليه "العمل القسري" و"عمليات تعقيم" لحدّ النسل. 

ووصفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، رسمياً، هذه المخيمات بأنها "إبادة جماعية"، في وقت تقول الصين إنها مجرد "معسكرات تدريب". 

وتُعتبر "سينس تايم" واحدة من عدد قليل من الشركات التي تم تصنيفها بسبب أدوارها المزعومة في هذه الحملة القمعية.