تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، الأحد، لقاءً خماسياً بحضور مسؤولين من فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة والأردن ومصر، لبحث تطورات القضية الفلسطينية وآليات التهدئة، بعد نحو أقل من شهر على لقاء مماثل استضافته مدينة العقبة الأردنية.

يشارك في اللقاء من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس، مجدي الخالدي، والناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة.

في حين قال مصدر مصري مطلع لـ"الشرق"، إن الجانب الإسرائيلي سيضم  رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رونين ليفي.

وسيشارك من الجانب الأميركي، باربرا مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، بحسب تقارير إسرائيلية.  

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، عبر تويتر، إن المشاركة الفلسطينية في اللقاء تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والمطالبة بوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا ووقف الإجراءات والسياسات التي تستبيح دمه وأرضه وممتلكاته ومقدساته".

وقال مسؤولون فلسطينيون، إنهم سيشاركون في اللقاء بهدف "تقديم تقرير مفصل إلى الأطراف الراعية لهذه اللقاءات، بالخروقات الإسرائيلية لـ(تفاهمات العقبة)".

وفي 26 فبراير الماضي، انتهى الاجتماع الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الدول الخمس في مدينة العقبة الأردنية، إلى تأكيد الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، كما جددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع مزيد من العنف.

وذكر البيان الختامي للاجتماع أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير".

10 خروقات لاتفاق العقبة

وقال مسؤول فلسطيني لـ"الشرق"، إن الوفد المشارك في اللقاء يحمل معه قائمة تضم أكثر من 10 خروقات إسرائيلية لاتفاق العقبة منها الاجتياحات، والاغتيالات، والاستيطان، وعدم تحويل المستحقات المالية المتفق عليها، ومواصلة الإجراءات القمعية ضد الأسرى في السجون، وغيرها. 

في المقابل طالبت قوى سياسية وشخصيات فلسطينية عدة، السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في اللقاء بعد سلسلة الاجتياحات الإسرائيلية الأخيرة التي تخللتها عمليات اغتيال لنشطاء ومواطنين، وبسبب عدم التزام إسرائيل بالتفاهمات التي جرى التوصل لها في "لقاء العقبة".

وأعلنت فصائل سياسية رفضها وإدانتها لمشاركة السلطة الفلسطينية في اللقاء، واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، في بيان مشترك، أن اللقاء "مخطط خطير للإجهاز على الوحدة الميدانية التي جسدها مقاتلو شعبنا على طول خطوط الاشتباك والمواجهة مع العدو الصهيوني، والعودة إلى مربع الصراعات الداخلية، ويحرف المسار الوطني عن مواجهة الاحتلال واقتحامات المسجد الأقصى".

وأضاف البيان أن "العدو الصهيوني يستغل هذه اللقاءات والاجتماعات الأمنية لشن المزيد من العدوان والمجازر البشعة بحق شعبنا، والتي كان آخرها مجزرة جنين" في شمال الضفة الغربية، الأسبوع الماضي.

وتشهد الأراضي الفسلطينية منذ أوائل العام الجاري 2023، توترات متصاعدة ومواجهات أسفرت عن مصرع 89 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس، بينهم نحو 16 طفلاً، بينما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى مصرع 14 في هجمات نفذها فلسطينيون. 

وقفات احتجاجية

وطالب قيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المجتمعين ممثلي السلطة الفلسطينية في اللقاء بـ"تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه شعبنا الفلسطيني والانسحاب من مسار العقبة - شرم الشيخ".

ودعت فصائل سياسية في قطاع غزة إلى وقفة احتجاجية، الأحد، في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة رفضاً للقاء، فيما تنظم الجبهة الديمقراطية في جباليا وقفة احتجاجية مماثلة، مساء الأحد، للسبب ذاته.

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، أحمد المدلل، اعتبر في تصريحات لـ"الشرق"، أن مشاركة السلطة في اللقاء "خيانة للشعب الفلسطيني ومقاومته وتضحياته".

وقال مسؤول العلاقات الدولية في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق لـ"الشرق"، إن "لقاء شرم الشيخ مرفوض، لأنه يهدف لإخماد المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة، وندعو السلطة إلى الالتفات لشعبنا، وعدم التعويل على الأميركيين والإسرائيليين".

وفي 12 فبراير الماضي، استضافت جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، "مؤتمر القدس" بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، وملك الأردن عبد الله الثاني، وممثلون عن قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

حضور المؤتمر كذلك، ممثلون عن منظمات وتجمعات دولية وإقليمية وعربية، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز ومجلس التعاون الخليجي.

وتناولت جلسات المؤتمر المسارين القانوني والاقتصادي للقضية الفلسطينية، وتركز المسار الأول على المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاستيطان والتهجير القسري، وسياسات التهويد والهيمنة و"أسرلة" المناهج التعليمية في القدس، وقضية الأسرى والأطفال وإنصافهم.

اقرأ أيضاً: