أنقرة- رويترز
رفع المدعي العام التركي، الأربعاء، دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا يطالب فيها بحظر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.
ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام تركية أن "عريضة الاتهام للحزب ذكرت أن أعضاءه يسعون بتصريحاتهم وتصرفاتهم لتفكيك وحدة الدولة وشعبها".
تأتي الخطوة ضمن حملة مستمرة منذ سنوات على الحزب، وهو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان. وتصاعدت تلك الحملة مؤخراً مع دعوة حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهجلي المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لحظر "الشعوب".
وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور والمصنف جماعة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي صله له بحزب العمال.
وفي وقت سابق الأربعاء، جرَّد البرلمان التركي النائب البارز المؤيد للأكراد عمر فاروق جرجرلي أوغلو من عضويته بعد شهر من تأييد إدانته، من قبل محكمة الاستئناف بنشر "دعاية إرهابية" من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب جرجرلي أوغلو، وهو من نشطاء حقوق الإنسان، على تويتر "لا يمكن أن تُدهس إرادة الشعب تحت الأقدام. الرغبة في السلام ليست جريمة"، متعهداً بمقاومة ما وصفه بأنه "انقلاب" على البرلمان.
وتمسك النائب الذي اعتاد انتقاد سجل حقوق الإنسان لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بأن "محاكمته ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إسكاته".
وقال جرجرلي أوغلو إنه "جُرّد ظلماً من مقعده قبل أن تراجع المحكمة الدستورية قضيته"، وتعهد بعدم مغادرة البرلمان حتى "تصدر المحكمة العليا في تركيا قرارها".
