باريس-وكالات
أسقطت الحكومة الفرنسية مشروع قانون مثير للجدل كان سيمنع تصوير عناصر الشرطة أثناء أدائهم لعملهم، وذلك بحسب ما أعلنه كريستوفر كاستنر، المتحدث باسم الحزب الحاكم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال كاستنر الذي يرأس المجموعة البرلمانية لحزب "الجمهورية إلى الأمام" خلال مؤتمر صحافي الاثنين إن "القانون ستعاد صياغته بشكل كامل، وإن نسخة جديدة منه سيتم تقديمها".
وكان نشطاء وحقوقيون وصحافيون دعوا إلى احتجاجات واسعة للتعبير عن رفض مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يقول معارضوه إنه "يؤثر سلباً على حرية الإعلام"، فيما تؤكد الحكومة الفرنسية أن هدفها من طرح المشروع هو "حماية عناصر الأمن الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي".
مظاهرات حاشدة
ودعت منظمات للصحافيين وأحزاب يسارية ونقابات ومنظمات غير حكومية تهتم بالدفاع عن الحريات إلى التظاهر رفضاً لهذا القانون.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن بنود مشروع قانون "الأمن الشامل"، أثار احتجاجات بسبب مادة تتعلق بمنع نشر صور ومقاطع فيديو لأفراد من الشرطة أثناء تأديتهم مهامهم، وأخرى تتعلق باستخدام قوات الأمن طائرات مسيّرة وكاميرات للمراقبة.
وخرج عشرات الآلاف في مسيرات حاشدة عبر البلاد السبت احتجاجاً على القانون الذي يعتبره المتظاهرون انتهاكاً للحريات.
وسجلت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 62 عنصراً في صفوف الشرطة، وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين.
وأكدت وزارة الداخلية "تظاهر أكثر من 133 ألف شخص، بينهم 46 ألفاً في العاصمة الفرنسية"، فيما أعلن المنظمون من جانبهم "مشاركة 500 ألف شخص في الاحتجاجحات، بينهم 200 ألف في باريس".
أزمة جديدة لماكرون
وجاءت قضية قانون "الأمن الشامل" لتمثل أزمة سياسية جديدة للرئيس ماكرون بعد تفاقم احتجاجات شعبية منددة بـ"عنف الشرطة".
يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس، بتوجيه اتهامات لأربعة من أفراد الشرطة الفرنسية في واقعة ضرب المنتج الموسيقي من أصل إفريقي ميشال زيكلير، والإساءة إليه عنصرياً، في حادث وثّقه تسجيل مصوّر بثه موقع "لوبسايدر" الخميس الماضي.
وساعد الحادث في تأجيج الجدل بشأن مشروع القانون الذي اعتبرت الحكومة أنه يستهدف حماية عناصر الشرطة من اعتداءات تستهدفهم، فيما يتهم معارضو القانون، الشرطة، بممارسة "عنصرية مؤسساتية، وباستهداف الأفارقة والعرب"، وفق الوكالة.
واعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "عنف الشرطة "يضع ماكرون في مواجهة أزمة سياسية"، مضيفة أن "عليه تهدئة وضع يُعبّئ حتى ناخبيه في عام 2017"، علماً أن انتخابات الرئاسة مرتقبة في عام 2022. وتابعت أن الرئيس "حريص على طمأنة ناخبيه الأصليين، في مواجهة اتهامات بجنوح يهدد الحريات، وفي الوقت ذاته أن يُظهر لأنصاره اليمينيين، حزمه في المسائل السيادية".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أعلن الجمعة الماضي أنه سيعيّن لجنة لإعادة صياغة المادة الـ24 من مشروع قانون "الأمن الشامل"، مشيرة إلى أنه "تراجع" بعد احتجاجات من "مشرّعين غاضبين".
اقرأ أيضاً:
