أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق، السبت، تشكيل لجان في بغداد والمحافظات لمتابعة حملات المرشحين للانتخابات التشريعية، ورصد الخروقات التي قد تحدث، حيث تم تحديد عقوبتين لمخالفي شروط تلك الحملات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، قولها إن "أبرز شروط الحملة الانتخابية هي عدم الاعتداء على حملات الآخرين، ولا على الملصقات الانتخابية على الجدران، وألا تقترب الحملة الانتخابية مسافة 100 متر من أي مركز اقتراع".
وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع أمانة بغداد، إلى جانب وجود مذكرة تفاهم بخصوص الحملات الانتخابية من حيث المكان المخصص، موضحة أن "المفوضية قررت تشكيل لجان تنسيق مع انطلاق الحملات الانتخابية في بغداد وجميع المحافظات".
حظر الخطاب الطائفي
وأضافت الغلاي أن "الشروط تنص كذلك على ألا تتضمن الحملة الانتخابية دعوات إلى النعرات الطائفية والقومية والتكفيرية التي تدعو إلى زرع الكراهية في نفوس الآخرين، إضافة إلى عدم استخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة والمال العام، وكذلك عدم استخدام صور أو أسماء أشخاص لا ينتمون للكتلة أو التحالف".
وقالت إن "هذه الشروط موجودة في الموقع الرسمي للمفوضية، ويستطيع المرشح الدخول ومتابعة الشروط والالتزام بها".
عقوبات بالسجن والغرامة
أما بالنسبة للعقوبات المعتمدة بحق مخالفي الشروط المحددة للحملات الانتخابية، فقالت الغلاي إن "العقوبات تتضمن غرامات مالية بقيمة 5 ملايين دينار، فضلاً عن عقوبة الحبس وغيرها، والتي سيكون تحديدها وفقاً لنوع المخالفة".
وفي ما يتعلق بقرعة أرقام المرشحين أشارت إلى أن "القرعة جرت بتنسيق عالٍ أشادت به الأمم المتحدة والمراقبون المحليون ولم تحدث أي خروقات".
وانطلقت أمس الجمعة، حملة مرشحي الانتخابات، ومن المقرر أن تستمر 3 أشهر، حتى موعد الانتخابات المبكرة المقررة في 10 أكتوبر المقبل.
وأقرّ البرلمان العراقي في 24 ديسمبر من العام الماضي، تعديل قانون الانتخابات، بعد ضغوط شعبية من المتظاهرين.
أكثر من 3 آلاف مرشح
في منتصف يونيو الماضي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن عدد المرشحين في الاستحقاق التشريعي المقرر خلال أكتوبر المقبل بلغ 3 آلاف و523 مرشحاً.
وأكدت المفوضية آنذاك "استبعاد 20 مرشحاً لمخالفتهم قانون الانتخابات، و5 مرشحين آخرين من العسكريين المستمرين في الخدمة".
وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في يوليو الماضي، إجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطالب المتظاهرين، وصوّت مجلس الوزراء في يناير الماضي، على تأجيل الانتخابات لمدة 4 أشهر، حتى أكتوبر، لأسباب فنية.
وكانت أبرز تعديلات القانون "الانتقال من التمثيل النسبي إلى الترشيح الفردي، بعيداً عن القوائم والأحزاب، وضمن دوائر انتخابية صغيرة هي القضاء بدلاً من المحافظة"، ما يعزز التمثيل المناطقي، ويضاعف حظوظ المستقلين والكتل الصغيرة في التمثيل النيابي.
