دبي -الشرق
أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران، استهدفت قطاعها النفطي، بسبب ما قالت إنه "تمويل لنشاطات الحرس الثوري الإيراني، ونظام بشار الأسد في سوريا".
وشملت العقوبات الجديدة أفراداً وكيانات مرتبطة بـ"وزارة البترول الإيرانية، وشركة النفط الوطنية، وشركة الناقلات الإيرانية، بسبب تقديمهم تمويلاً مالياً للحرس الثوري الإيراني، ونظام الرئيس السوري بشار الأسد"، وفق بيان نشرته وزارة الخزانة الأميركية.
وفرضت وزارة الخزانة أيضاً عقوبات على 4 أشخاص متورطين في بيع البنزين الإيراني لفنزويلا.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن "النظام الإيراني يستخدم قطاع النفط لتمويل نشاطات الحرس الثوري"، مشيراً إلى أن طهران "مستمرة في تقديم الأولوية لتمويل التنظيمات الإرهابية، ودعم برنامجها النووي، على حساب الحاجيات الأساسية للشعب الإيراني".
ورد وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنكنه، على هذه العقوبات، وقال في تصريحات صحافية، إنها "رد فعل غير مؤثر، على فشل واشنطن في خفض صادرات طهران النفطية إلى الصفر"، مضيفاً أن "صناعة النفط في إيران لن تذعن للضغط الأميركي".
ويأتي الكشف عن العقوبات الجديدة، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وبعد شهر واحد من إعادة الولايات المتحدة من جانب واحد، فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، والتي عارضها أعضاء آخرون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي الأسبوع نفسه الذي أعادت فيه الولايات المتحدة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، شددت الحكومة الأميركية من عقوباتها، وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو في مؤتمر صحافي في 21 سبتمبر الماضي، إلى جانب وزير الدفاع مارك إسبر، ووزير المالية ستيفن منوتشين، ووزير التجارة ويلبر روس، أن الإدارة الأميركية، استهدفت بشكل أساسي وزارة الدفاع الإيرانية في العقوبات الجديدة.
