تأثر الاقتصاد العالمي بصورة بالغة بفعل الإغلاق الكلي والجزئي في أغلب دول العالم لمواجهة تفشي فيروس" كورونا" المستجد (كوفيد-19). وخسرت العديد من الدول حتى الآن مليارات الدولارات في جميع القطاعات الاقتصادية، جراء انتشار الفيروس.

وفي السياق، تكبّدت بريطانيا  خسائر ضخمة، على الرغم من تأخرها عن نظيراتها من دول العالم الأول في اتخاذ إجراءات الإغلاق العام.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، ستستغرق المملكة المتحدة نحو ثلاث سنوات للتعافي الكامل من آثار الوباء الاقتصادية.

تراجع الناتج المحلي

وبحسب مجموعة التنبؤ الاقتصادية EY Item Club، فإن عودة الاقتصاد إلى المستوى الذي وصل إليه نهاية العام الماضي، ستستغرق حتى عام 2023، خاصة في ضوء انكماش النمو والخسائر التي لحقت بالشركات الكبرى.

وبعد شهر من فرض الإغلاق في البلاد وتوقف العديد من القطاعات الاقتصادية، حذرت المجموعة من أن ما يقرب من نصف إجمالي إنفاق المستهلكين في عام 2020، والذي يعد المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد في المملكة المتحدة خلال العقود الأخيرة، معرض لخطر التأخير أو الفقدان بشكل كامل.

وأشارت المجموعة، في بيان نشرته صحيفة "غارديان"، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع بنسبة 6.8 في المئة خلال عام 2020، قبل أن يعود إلى نمو إيجابي بنسبة 4.5 في المئة في عام 2021، إذ ستحاول الشركات تعويض الخسائر خلال وقت الإغلاق الكامل، كما سيزيد المستهلكون إنفاقهم مرة أخرى.

التعافي المنتظر

تستند توقعات التعافي إلى افتراض أن يتم تخفيض بعض قيود الإغلاق في مايو المقبل، فضلاً عن تخفيف العديد من الإجراءات خلال يونيو كذلك.

وتعتقد المجموعة الاقتصادية أن الاقتصاد سيحقق بعض المكاسب بنهاية العام الجاري، بفضل توقعات بارتفاع درجات الطلب التي تسبب الإغلاق في تراجعها، بالإضافة إلى فتح وجهات السفر والعودة الطبيعية إلى المتاجر والتسوق.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في المجموعة هواد آرتشر، إن التقرير يفترض أن يكون للإجراءات الحكومية التي تهدف إلى دعم الأعمال التجارية وتوفير الوظائف "تأثير ها الإيجابي الكبير". وشددد على أن "الدعم مهم للغاية للحد من الضرر المحتمل على المدى الطويل على الاقتصاد".

ازدياد البطالة

من ناحية أخرى، أشار تقرير صادر عن "الجمعية الملكية لتشجيع الفنون والمصنوعات والتجارة"، وهي منظمة بريطانية ملتزمة إيجاد حلول عملية للتحديات الاجتماعية، إلى أن نحو شخص من بين ثلاثة أشخاص في بريطانيا سيفقد عمله، خاصة في المناطق الأكثر عرضة لخطر انتشار الوباء في الدولة.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، سيشهد الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا انكماشاً يبلغ 13 في المئة، بسبب إجراءات الإغلاق.

وبحسب تقرير مجموعة EY Item Club، فإن بعض الاقتصادات الكبرى ستواجه انخفاضاً في الناتج الإجمالي المحلي بمعدل 6 مرات أسرع من من الانخفاض الفصلي الأعمق الذي واجهته خلال الأزمة المالية في عام 2008.

ورجح التقرير أن تصل نسبة البطالة إلى 6.8 في المئة، مرتفعة من 4 في المئة قبل اندلاع الأزمة.

وبحسب تقرير لصنوق النقد الدولي، من المتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بنحو 3 في المئة خلال العام الجاري.

ويتوقع التقرير أن تبلغ الخسارة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي العالمي نتيجة تفشي "كورونا" خلال العامين 2020 و2021، نحو 9 تريليونات دولار، أي أكبر من اقتصادي اليابان وألمانيا مجتمعين.