أقرّ المؤتمر السنوي لحزب العمال المعارض في المملكة المتحدة اقتراحاً يتهم إسرائيل بممارسة سياسة "فصل عنصري" ضد الفلسطينيين، ويدعو إلى فرض "عقوبات قاسية" عليها.
وأوردت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية أن الاقتراح الذي طرحه جناح الشباب في الحزب، وأقرّه المؤتمر الذي نُظم في مدينة برايتون، يطالب باتخاذ إجراءات لوقف "تشييد مستوطنات، وإلغاء أي ضم، وإنهاء احتلال الضفة الغربية والحصار المفروض على غزة". كذلك يحضّ على فرض عقوبات لضمان قيام إسرائيل بـ"هدم الجدار (في الضفة) واحترام حق الشعب الفلسطيني، المنصوص عليه في القانون الدولي، في العودة إلى دياره".
ويشير الاقتراح إلى تقارير أعدّتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان "خلصت بشكل قاطع إلى أن إسرائيل تمارس جريمة فصل عنصري، على النحو الذي تحدده الأمم المتحدة".
"تواطؤ بريطاني"
وأشاد جناح الشباب في الحزب بالقرار، مذكّراً بقول زعيم النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، نيلسون مانديلا: "حريتنا لا تكتمل من دون حرية الفلسطينيين".
واستدرك هذا الجناح أن هناك "مزيداً من العمل"، متعهداً بأنه سيواصل السعي لـ"ضمان أن كل ركن من حركتنا يتضامن دوماً مع الفلسطينيين".
أما جواد خان، وهو عضو في هذا الجناح، فشدد على أن "الاقتراح... لن يعكس فقط تضامننا الذي لا هوادة فيه مع الشعب الفلسطيني، من خلال الدعوة إلى فرض عقوبات على دولة ترتكب جرائم حرب، بل سيقرّبنا خطوة أخرى من إنهاء قرن مخزٍ من التواطؤ البريطاني وإنكار حق تقرير المصير والتحرير والعودة" بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني.
ووصفت منظمة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، المؤيّدة للفلسطينيين، تمرير الاقتراح بأنه "تاريخي"، مشيرة إلى أن مؤتمر حزب العمال "يعلن إسرائيل دولة فصل عنصري، ويدعو إلى فرض عقوبات عليها حتى تنهي الفصل العنصري والاحتلال وتحترم حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم".
وأضافت أن القرار ينص على وجوب "التزام سياسة أخلاقية بشأن التبادل التجاري للمملكة المتحدة مع إسرائيل، بما في ذلك وقف أي تجارة أسلحة تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان بالنسبة إلى الفلسطينيين، والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية".
اقتراح يولّد جدلاً
لكن النائب العمالي ستيف مكابي، الذي يرأس مجموعة "أصدقاء إسرائيل في حزب العمال" في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، أبلغ المندوبين أن الاقتراح وُصف بأنه "صاخب جداً وغاضب جداً" و"معادٍ تماماً لإسرائيل"، بحسب "ذي إندبندنت".
يأتي ذلك بعدما دعت النائبة العمالية أنجيلا إيغل المندوبين خلال المؤتمر إلى "ضبط عواطفهم". وتابعت أثناء ترؤسها النقاش: "أودّ فقط أن أقول إن بعض المسائل التي ستُطرح في هذا النقاش حساسة بشكل واضح، وأعلم أن كثيراً من المندوبين سيشعرون بحماسة شديدة... أنا متأكدة من أن الجميع، على الرغم من عواطفهم، سيتذكرون وجوب ضبط ذلك".
في السياق ذاته، سارعت ليزا ناندي، وزيرة الخارجية في "حكومة الظل" لحزب العمال، إلى النأي عن الاقتراح، مصرّة على وجوب أن يتبع الحزب "نهجاً عادلاً ومتوازناً". وقالت: "لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم، إلا من خلال إسرائيل آمنة ومنيعة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، لذلك لا يمكننا دعم هذا الاقتراح. إنه لا يعالج ملفات الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني بطريقة شاملة أو متوازنة".
واعتبرت ناندي أن سياسة حزب العمال تتمثل في "إدانة الاستخدام غير المقبول للعنف ضد المدنيين من جميع الأطراف"، وتابعت: "لن يكون هناك سلام عادل ودائم قبل إنهاء الاحتلال بشكل دائم، وتمتع الفلسطينيين والإسرائيليين بالأمن والكرامة وحقوق الإنسان. ندين كل الإجراءات التي تجعل هذا الهدف أكثر صعوبة".
ترحيب فلسطيني
ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتصويت أعضاء حزب العمال على القرار، معتبراً أن "العالم يتجه لتبنّي خطوات لمحاصرة هذا الاحتلال وعزله ومعاقبته"، ومتحدثاً عن "رسالة أمل لشعبنا ودعم لحقوقه" تؤكد نهاية وشيكة للاحتلال.
ووصف السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط قرار الحزب بأنه "نقطة تحوّل في تعريف الصراع، من حزب بريطاني أساسي قد يشكّل حكومة في الانتخابات المقبلة". وأضاف أن القرار "يعلن البدء في تسمية الأمور بمسمياتها، بوصف إسرائيل بنظام استعماري وفصل عنصري، ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاستعمار والاحتلال".
وفي مارس الماضي، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، شمل أيضاً إطلاق حركة "حماس" الصواريخ على إسرائيل، بأسلوب "محايد" وفق "ذي إندبندنت".
وأضافت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عارض التحقيق بشدة، في رسالة وجّهها إلى مجموعة "أصدقاء إسرائيل المحافظين" في البرلمان، ووصفه بأنه "هجوم على إسرائيل".
اقرأ أيضاً:
