يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة إجراء اختبار عشوائي لأعضاء البرلمان في تشيلي للكشف عن المخدرات، وذلك بعد الموافقة الشهر الماضي على اقتراح يجعل هذا الإجراء إلزامياً على الرغم من انتقادات بعض النواب.

وينبع هذا الإجراء من لائحة داخلية جديدة، أقرها البرلمان في 13 يوليو الماضي، وأضافت إجراء اختبار للكشف عن المخدرات لإضافة الشفافية إلى أعمال سن القانون.

وتهدف اللائحة، المكونة من 11 مادة، إلى تنظيم "منع تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المخدرات"، كما تنص على "التحقق الدوري من الضوابط لدى النواب بهدف رفع معايير الشفافية في البرلمان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء جنوب الأطلسي "ميركو برس".

كما تنص اللائحة الجديدة على ضرورة إجراء اختبار لجميع النواب مرتين خلال كل فترة مدتها أربع سنوات وسيتم الإعلان عن أي نتائج إيجابية. وسيحال أي نائب يرفض إجراء الاختبار إلى لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب.

ويتعين على النواب بموجب اللائحة تقديم عينة شعر لاختبار السموم والمخدرات، وأجرى البرلمان الأربعاء، القرعة على أسماء 78 نائباً سيخصعون للاختبار من أصل 150.

مزيد من الشفافية

من جهته، قال النائب اليميني خوان أنطونيو كولوما، لقناة التلفزيون العامة في البلاد، الخميس: "لا يوجد شيء أكثر أهمية من منح الناس الشفافية وأن نوابهم لا يتعاطون مخدرات"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

ويسعى الإجراء إلى الكشف عن الكوكايين والقنب والمواد الأفيونية والأمفيتامينات. وسيتم إجراء الاختبارات في جامعة تشيلي، حيث سيتعين على المشرعين تقديم نموذج يوضح الاستهلاك الطبي المحتمل لأي من هذه المواد عند وصفها من قبل طبيب مرخص.

وإذا تم الكشف عن أي من المواد المستهدفة، ولكن تم إثبات وجود مؤشر طبي، فسيتم اعتبار الاختبار سلبياً، ولكن إذا لم يكن هناك سبب طبي، فسيتم اعتبار الاختبار إيجابياً وستحال الحالة إلى لجنة الأخلاقيات وستقوم الإدارة المعنية بمنعهم من التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالمخدرات. كما سيتم أيضاً إحالة أولئك الذين يرفضون إجراء الاختبار إلى لجنة الأخلاقيات.

ويفرض مشروع القانون على النواب الذين يُجرون اختباراً إيجابياً أن يأذنوا كتابةً برفع السرية المصرفية. إذا تم الكشف عن تحركات مالية تزيد على 30 ألف دولار، فسيتم إبلاغ هذه المعلومات أيضاً إلى لجنة الأخلاقيات والشفافية.

وسيتعين على جميع النواب إجراء الاختبار هذا العام. اعتباراً من العام المقبل، وسيتم إجراء الاختبارات بشكل عشوائي كل 6 أشهر.