دبي-الشرق
أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، تمسكه بقرار الترشح لولاية ثانية، ودعا إلى إجراء تعديلات دستورية، و"عقد سياسي واجتماعي جديد".
وقال صالح في خطاب تلفزيوني، إن "رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور، وأن يكون رئيساً لكل العراقيين، رئيساً لا مرؤوساً"، مضيفاً: "التزمت بإصرار في المضي تحت سقف الوطنية، ولم أسمح تحت أي ظرف بامتحان منصب رئاسة الجمهورية، وحاولت النأي ببلدنا عن الدخول في دوامة صراعات داخلية دموية".
وأشار إلى أنه "آن الأوان للعراقيين أن يحظوا بالسلام ونظام حكم يرتكز على قراره الوطني المستقل"، مضيفاً: "أتطلع إلى تولي شرف المسؤولية مجدداً، بعد أن نلتها بقرار عراقي وطني مستقل. وكلي ثقة بأن العراق الدستوري هو المسار لبلدنا".
إصلاحات دستورية
وقال برهم صالح إنه و"بينما تواصل قواتنا من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبشمركة عملياتها للقضاء على ما تبقى من الخلايا الإرهابية، تبقى أمامنا تحديات غير قابلة للمساومة أو التأجيل".
وشدد صالح على ضرورة "معالجة مكامن الخلل في الحكم، والانطلاق نحو عقد سياسي واجتماعي جديد، يرسخ الحكم الرشيد لدولة بسيادة كاملة، تحمي حقوق العراقيين وتضمن حقها في فرض القانون وحصر السلاح في يدها".
وقال إن "المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة تعديلات دستورية، لبنود أثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مستحكمة"، مضيفاً أن "رئاسة الجمهورية كانت شكلت لجنة موسعة من فقهاء الدستور، وتقدمنا بورقة شاملة حول التعديلات الضرورية بما يضمن الوفاق الوطني، وسنعمل على إقرارها بما يخدم الشعب العراقي".
كما شدد صالح على ضرورة محاربة الفساد، قائلاً إن "الرئاسة تقدمت بمشروع قانون لاسترداد عائدات الفساد، وسنعمل على إقرار القانون وتنفيذه".
انقسامات
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي أعلنت، الاثنين، أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 25 مرشحاً، وذلك وسط انقسام كردي على المرشح التوافقي للمنصب.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.
كما ضمت القاضي رزكار محمد أمين، أحد القضاة الذين حاكموا الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بالإضافة إلى عبد اللطيف رشيد الوزير الأسبق الذي رشح نفسه كمستقل، رغم عضويته في حزب الاتحاد.
وتشهد الأحزاب الكردية انقسامات حادة فيما بينها على من يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إذ يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على إعادة انتخاب برهم صالح، فيما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني على استبدال صالح بهوشيار زيباري.
وتجري مباحثات مستمرة بين الحزبين الكرديين من أجل الاتفاق على مرشح واحد، إلّا أنها لم تُثمر عن شيء، وتمثلت آخر محاولة في لقاء الزعيم مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي برئيس حزب الاتحاد بافل الطالباني، وانتهت من دون اتفاق.
ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى رئيساً جديداً للجمهورية خلال 30 يوماً، ليكلف بدوره رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور.
واعتاد العراق وفق مبدأ العرف، على أن يتولى كردي منصب رئيس الجمهورية، فيما يشترط في المرشح للمنصب وفق الدستور، أن يكون "عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين"، و"أتم الأربعين عاماً"، كما "يجب أن تتوفر لديه سمعة حسنة وخبرة سياسية".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
