Open toolbar
السودان.. "تجمع المهنيين" يدعو لإنهاء الشراكة مع العسكريين وإلغاء الوثيقة الدستورية
العودة العودة

السودان.. "تجمع المهنيين" يدعو لإنهاء الشراكة مع العسكريين وإلغاء الوثيقة الدستورية

متظاهر يحمل علم السودان في ذكرى الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في العاصمة الخرطوم - 19 ديسمبر 2020 - Getty Images

شارك القصة
Resize text
دبي -

طالب "تجمع المهنيين" الداعي للمظاهرات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في 2019، الأحد، بـ"إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري"، و"إلغاء الوثيقة الدستورية"، لـ"تشكيل حكم مدني خالص وفق أهداف ثورة ديسمبر". 

وأوضح التجمع في بيان، مساء الأحد، أن "حماية الانتقال للديمقراطية تستلزم عدم العودة للشراكة مع المجلس العسكري"، مؤكداً أن "الشراكة أثبتت فشلها كصيغة للحكم، ويجب وقف الحديث عن إصلاحها أو إعادة إنتاجها".

وأشار بيان تجمع المهنيين، إلى أن "الدولة المدنية لا تعادي قوات الشعب المسلحة، بل تعلي شأنها كحامية للوطن ودستوره، وتبني جيشاً وطنياً موحداً ذي شأن".

وأشار التجمع، في بيان، عقب، توجيه المكون العسكري في المجلس السيادي الذي يقود الحكومة الانتقالية، بسحب حراسة الشرطة والجيش عن مقار وأصول لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، إلى أن الهدف من ذلك تكوين "سلطة مدنية جديدة من كفاءات ملتزمة بخط وأهداف ثورة ديسمبر، وليست امتداداً لسلطة الشراكة المقبورة".

ودعا تجمع المهنيين إلى أن "تتراص الصفوف" من أجل "استكمال الثورة وتصفية سيطرة لجنة الرئيس السابق عمر البشير الأمنية"، مشدداً على مطالباته بـ"سلطة مدنية جديدة من كفاءات ملتزمة بخط وأهداف ثورة ديسمبر عام 2018".

وقال تجمع المهنيين في بيان: "لتتراص صفوفنا من أجل استكمال الثورة وتصفية سيطرة لجنة البشير الأمنية، وليس لحماية أو استمرار السلطة الانتقالية"، والتي وصفها بـ"المعطوبة".

كانت مصادر حكومية أكدت لـ"الشرق"، أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اجتمع، مساء الأحد، برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأسفر الاجتماع عن "اتفاق لإرسال قوة شرطية لحراسة مقر لجنة إزالة التمكين، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال".

بدورها، قالت لجنة إزالة التمكين، إن قوات الشرطة تعمل حالياً على تأمين مواقع وأصول اللجنة المستردة والتي انسحب منها الجيش، متعهدةً بتفكيك "بنية النظام السابق، وتصفية جيوبه داخل كل مؤسسات الدولة كافة".

أزمة تهدد الشراكة

وقال عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس لجنة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال محمد الفكي سليمان في مؤتمر صحافي بمقر اللجنة، "سنملأ الشوارع بالشعب السوداني في حال حدث أي تهديد للتحول الديمقراطي، ولم نقبل بهذا الشراكة (بين المدنيين والعسكريين) إلا بسبب علمنا بأننا سنذهب إلى صناديق الاقتراع".

وأضاف الفكي سليمان، أن "مقر اللجنة سيكون مركز عمليات لتجهيز المواجهة إذا أرادوها، كما سيكون مركزاً للاستعداد والتنسيق وللنقاش السياسي اليومي، إذ سنكون جاهزين لأي مغامرة غير محسوبة العواقب".

وطالب الفكي، الجميع، بأن يتحلوا بالمسؤولية، مضيفاً "سنفكك المؤتمر الوطني (حزب البشير)، وسننظف المؤسسات، لا أحد يستطيع أن يمد يده إلى لجنة إزالة التمكين، ولا نريد الذهاب إلى المواجهة".

وأوضح عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، أن "كل الذين يعتقدون بأنهم ينقلبون على الثورة نقول لهم هذه ثورة محروسة بالثوار، وكل جماهير الشعب السوداني، إذ توافقنا على أن تكون السودان دولة للمواطنة لا تمييز فيها"، مؤكداً أن الجيش "ليس ملكاً لأحد".

وأكد أن اللجنة ستعمل على "تفكيك بنية النظام السابق، وتفكيك كل مؤسساته وإعادة هيكلة أجهزته الأمنية وكل مؤسسات الدولة، ولن نحيد عن ذلك، ولن يرتاح لنا بال إلا بتفكيك كل مؤسسات النظام القديم وتصفية جيوبه".

وتابع: "نحن نقف مع كافة قواتنا الأمنية، لأنها مؤسسات الشعب السوداني، ونحن مع الذين يؤمنون بالتحول الديمقراطي، لذلك نقف اليوم في مواجهة أي انقلابي، سواء كان داخل المؤسسة العسكرية أو المدنية".

وتشكلت لجنة إزالة التمكين في 10 ديسمبر الماضي، بقرار من رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، بهدف إزالة "آثار التمكين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير"، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

من جانبه، أكد عضو لجنة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان صلاح مناع خلال المؤتمر الصحافي أن أمر الانسحاب "جاء من رئاسة الأركان في الجيش السوداني"، مشيراً إلى أن "الانسحاب تم في تمام الساعة 12 ظهراً (بالتوقيت المحلي)، وذلك من 22 موقعاً".

وأضاف: "اجتمع أعضاء لجنة التمكين برئيس الوزراء السوداني وتم الاتصال بقوات الشرطة التي تعمل حالياً على تأمين المواقع التي تم الانسحاب منها".

وقال وزير مجلس الوزراء السوداني في مؤتمر لجنة إزالة التمكين خالد عمر يوسف، "الانقلابيون لم يفكروا في المحاولة الانقلابية إلا لاعتقادهم بأن الشعب انسحب من المشهد، فما حدث اليوم، هو حلقة من بين سلسلة أفعال بهدف إضعاف الانتقال والانقلاب علينا".

خلافات المجلس السيادي

وبرزت مؤخراً خلافات بين المدنيين والعسكريين في السودان، إثر الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الأسبوع الماضي، تورط فيها مجموعة من ضباط الجيش، وتبادل على إثر ذلك المكونان (المدني والعسكري) الانتقادات.

وقالت مصادر حكومية سودانية لـ"الشرق"، في وقت سابق، الأحد، إن المكون العسكري في المجلس السيادي الانتقالي، وجه بسحب جميع الحراسات العسكرية الخاصة بأعضاء مجلس السيادة المدنيين، وذلك بعد ساعات من تعليق المكون العسكري لاجتماعاته مع المكون المدني، في إشارة إلى تصاعد الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، "يقود وساطة لرأب الصدع مع الأطراف للدخول في حوار شفاف يناقش جميع القضايا التي تمثل الأزمة السياسية العامة في البلاد".

وأشارت إلى أن حمدوك اقترح "جلوس 3 ممثلين من المكون العسكري والمجموعات المسلحة والحرية والتغيير من أجل التوصل لحل للأزمة".

وخلال حفل تخرج للقوات الخاصة في مدينة أم درمان المتاخمة للعاصمة الخرطوم، اتهم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السياسيين المدنيين، بالسعي وراء مكاسب شخصية ونسيان أهداف الثورة.

في حين، رد حمدوك، على تصريحات البرهان وحميدتي، في تصريحات لصحيفة "السوداني"، قائلاً إنه "لا تضارب بين حديثه في خطابه عقب محاولة الانقلاب، حول ضلوع "فلول النظام السابق" في محاولة الانقلاب، وإعلان البرهان عدم معرفة الجهة التي تقف وراء الانقلاب.

وأضاف: "بأبسط متابعة للشأن العام يمكن أن تصل لهذه النتيجة التي توصلنا لها. وبالنسبة لنا الفلول هم من يرغبون في الردة. الجيش السوداني الذي حمى الثوار أمام القيادة لا ينقلب. من ينقلبون ويدعون للانقلاب هم ضد الانتقال المدني، وهم بالضرورة فلول".

تسليم قيادة السلطة الانتقالية

وقال عضو مدني في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الجمعة الماضية، إن موعد تسليم قيادة المجلس، أعلى سلطة في البلاد، من الجيش إلى المدنيين لا يزال غير واضح، ويتطلب نقاشاً وفتوى قانونية جديدة.

وكشفت محاولة الانقلاب، الثلاثاء الماضي، عن التوتر بين الجانبين اللذين يشكلان مجلس السيادة الذي يضم 14 عضواً، والذي تشكل في أعقاب التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة في عام 2019، وأثارت الجدل علانية للمرة الأولى حول موعد تبديل زعيم المجلس الحالي.

ووقّع المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم الحكم وقادة الاحتجاجات المدنيون في أغسطس 2019 اتفاقاً لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات.

وحدد الإعلان الدستوري، موعداً لتسليم قيادة مجلس السيادة في مايو 2021. غير أن اتفاق سلام تم توقيعه في أكتوبر عدل المواعيد بشأن تسليم السلطة دون تحديد تاريخ جديد.

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.