أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، مرسوماً دستورياً بتعيين وزير الدفاع وزيراً مختصاً بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018.

فيما قال متحدث باسم الجيش السوداني، أن "لا تهديد أمنياً" في الوقت الحالي، وأن القرار يعيد تنسيق اختصاصات مؤسسات الدولة فحسب.

وينص قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018، على سيادة السودان على جميع الأراضي والجزر الي جانب المرافئ والموانئ داخل حدود السودان والتي أضيف لها 33 ألف كيلو متر بناءً على القانون إلى جانب 12 جزيرة لتصبح الجزر السودانية 48 جزيرة، وذلك بتحريك خط الأساس من الساحل إلى آخر نقطة على أبعد جزيرة على البحر ضمن الحدود السودانية المعتمدة دولياً.

وينظم القانون ترسيم الحدود البحرية وحركة السفن الحربية منها وغيرها من أنواع السفن المختلفة إلى جانب منح أذونات العبور وتحديد مواعيدها، والرقابة على السفن الأجنبية والعاملة أو التي تحمل الطاقة النووية وتمر عبر المياه السودانية وتحديد مناطق السلامة في البحر الأحمر  وذلك وفق المفوضية القومية للحدود السودانية.

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر في فبراير الماضي قراراً قضى بتعيين الفريق ركن يس إبراهيم يس، وزيراً مكلفاً لوزارة الدفاع، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

قرار إداري ولا تهديد أمني

وقال رئيس المفوضية القومية السودانية للحدود، معاذ تنقو، لـ"الشرق" إن المفوضية لم تتسلم بعد القرار من مجلس السيادة لكن ما يهم هنا هو تنفيذ القانون، وليس الجهة التي ستنفذه من مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الدولة يُمكنها أن تعيد تقسيم مهام المؤسسات بالشكل الذي تراه مناسباً، مضيفاً أن المفوضية ما زالت تضطلع بدورها في إدارة الحدود البحرية ومراقبتها.   

وفي تصريح مقتضب، قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله لـ"الشرق"، إن القرار لتنسيق الاختصاصات فقط بين مؤسسات الدولة وأنه لا يوجد تهديد أمني في الوقت الحالي. 

اختصار مراحل اتخاذ القرار

ويسحب القرار صلاحيات المراقبة والتنظيم للحدود البحرية من مفوضية الحدود السودانية، لتصبح بيد وزارة الدفاع.

وعلق الخبير العسكري السوداني، اللواء أمين إسماعيل، على القرار في تصريحات لـ"الشرق"، بأن تحويل الاختصاصات والصلاحيات فيما يتعلق بالمناطق البحرية والجرف القاري لوزارة الدفاع يعني أن القيادة تُريد اختصار مراحل القرار حولها وتسريع اتخاذه.

وأضاف أن الخطوة رغم إخلالها بالتبعية الطبيعية، إلّا أنه يمكن تفسيرها على أنها تعالج أي إشكاليات مستقبلاً، وتأمين الحدود البحرية في ظل المنافسة العالمية على الموارد الطبيعية وتأمين استفادة السودان من موارده.

تعليق بناء قاعدة عسكرية روسية 

وعلّقت الحكومة السودانية، في أبريل الماضي، العمل باتفاق إنشاء قاعدة فلامينجو العسكرية الروسية على البحر الأحمر، والتي اتفقت مع روسيا على إنشائها عام 2017 إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وفي فبراير من نفس العام استقبل السودان السفينة الحربية "يو إس إس ونستون تشرشل"، لتصبح ثاني سفينة حربية أميركية تصل الشواطئ السودانية بعد عقود من القطيعة.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، في تصريحات سابقة أن إنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية على السواحل السودانية لن يكون إلا بموافقة الشعب وأن الأمر متروك لمصلحة السودانيين ورغبتهم في ذلك.

وشهد إقليم شرق السودان الذي يحتوي على عدد من الموانئ، صراعات قبلية إلى جانب حالة من الاصطفاف القبلي الحاد في أعقاب أزمة اختيار ممثلين لإقليم الشرق في اتفاق جوبا للسلام ومطالبات أهالي الإقليم بالتنمية والتمييز الإيجابي.

اقرأ أيضاً: