صادقت لجنة الدستور والقانون بالكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على الجزء الثاني من التعديلات القضائية التي تخص مشروع "تقييد الرقابة القضائية" للمحكمة العليا، وذلك وسط مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.
وينص مشروع القانون على أن بإمكان أعضاء الكنيست إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا بواسطة فقرة التغلب على المحكمة، بتأييد 61 عضواً في كنيست. وتمنع هذه الفقرة المحكمة العليا من إلغاء قوانين إلا في حال اجتماع جميع قضاتها الـ15، وتأييد 12 منهم للقرار.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في تظاهرات "يوم العرقلة"، فيما كانت لجنة الدستور والعدالة والقانون في البرلمان الإسرائيلي تجتمع لتمرير الجزء الثاني من التعديلات، التي تشمل بنوداً تسمح للحكومة بتجاوز أحكام المحكمة العليا.
مواجهات واعتقالات
وبدأت التظاهرات قبل الثامنة صباحاً على الطريق السريع الرابط بين تل أبيب والقدس، ما أدى بالشرطة إلى تحويل المرور إلى مسارات بديلة، قبل إعادة فتح الطريق في وقت لاحق.
واندلعت مواجهات فيما بعد بين محتجين وقوات الشرطة في شوارع مركزية بتل أبيب، وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الشرطة اعتقلت عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية والمياه لتفريق وقمع المتظاهرين.
ودارت أشد المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في تل أبيب، حيث أغلق المتظاهرون عدة مفترقات طرق مركزية، واخترقوا حواجز أقامتها الشرطة في محاولة للوصول إلى شبكة شوارع "أيالون" السريعة والمركزية في إسرائيل، وإغلاقها أمام حركة المرور.
بن جفير يتوعد
وأصدر وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير بياناً ندد فيه بإغلاق المتظاهرين للطريق، وقال: "يجب عدم السماح بإغلاق الطرق، يجب فتح كل الطرق التي أغلقها الفوضويون. أنا مؤيد للتظاهرات الديمقراطية، ولكنني لن أسمح بالشغب، ولن نسمح للأناركيين بإغلاق الطرق الرئيسية".
وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن المتظاهرين حاولوا عرقلة حركة القطارات في محطة تل أبيب.
من جهتها، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المحتجين منعوا المسافرين من ركوب أو النزول من القطارات. كما أغلقت مجموعة من جنود الاحتياط الطريق رقم 1.
واعتقلت الشرطة أربعة متظاهرين في كفار هاياروك، بوسط إسرائيل، بعدما اتهمتهم بعصيان أوامرها.
واقتحم المتظاهرون المؤتمر السنوي لمعهد الدراسات الأمنية، ما أدى إلى اشتباكات مع الأمن، الذي حاول إخراجهم بالقوة.
وألغى وزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الاستخبارات جيلا جامليل، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجيبي حضورهم للمؤتمر.
خطة التعديلات القضائية
واقترحت حكومة بنيامين نتنياهو، المؤلفة من أحزاب قومية ودينية، هذه التعديلات القضائية في يناير. ويتضمن منح الحكومة نفوذاً صريحاً في اختيار القضاة، ويحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال القوانين، أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية، وفق "رويترز".
ويقول منتقدون إن هذ التعديلات ستنال بقدر كبير من استقلال القضاء، نظراً لعدم وجود دستور لإسرائيل، ولأن البرلمان يضم غرفة واحدة فقط يسيطر عليه التحالف الحاكم.
ويحاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، التوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات القانونية، وحذر من أن البلاد أصبحت على شفا "انهيار دستوري واجتماعي". وللرئيس الإسرائيلي دور شرفي إلى حد كبير في إسرائيل.
ولم تُصغ الخطة بعد في شكل قانون، لكنها أثّرت بالفعل على الشيكل الإسرائيلي، وأثارت قلق بعض الحلفاء الغربيين، الذين أبدوا مخاوفهم بشأن "الديمقراطية"، إذا مضت الحكومة في عملية التعديلات القضائية الشاملة.
اقرأ أيضاً:
