وزير سابق رئيساً لمنظمة الطاقة الذرية في إيران

قرر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد، تعيين وزير الطرق السابق محمد إسلامي، مساعداً له ورئيساً لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلفاً لعلي أكبر صالحي.

وولد محمد إسلامي عام 1956 بمدينة أصفهان (وسط إيران) وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ديترويت بالولايات المتحدة عام 1979، ودرجة الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة ولاية أوهايو عام 1981، وأخرى في إدارة الطيران العالمي المشترك من جامعة رويال رودس في كندا وجامعة شريف التقنية 2004.

وسبق أن شغل إسلامي منصب محافظ أصفهان، ومساعداً للشؤون الصناعية والأبحاث بوزارة الدفاع، ومديراً لشركة صناعات الطائرات، إلى جانب توليه حقيبة وزارة الطرق وإعمار المدن في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

أزمة تخصيب اليورانيوم

يتسلم إسلامي منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في ظل مطالبات دولية لطهران بوقف كل أنشطتها التي تنتهك الاتفاق النووي الموقع عام 2015 على الفور، والعودة لمفاوضات فيينا في أقرب وقت ممكن.

وسرّعت طهران خلال الفترة الماضية عملية تخصيب اليورانيوم، ولجأت من أجل ذلك إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، تُخصب إحداهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60%، في خطوة تعد انتهاكاً جديداً للاتفاق النووي الذي حدد 3.67% نسبة قصوى يمكن أن تصل إليها إيران في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أنه سيتم العدول عن إجراءات طهران للتخلي عن اتفاق 2015، إذا عادت الولايات المتحدة للاتفاق ورفعت العقوبات.

وأغضب سعي إيران لتخصيب اليورانيوم القوى الأوروبية الثلاث الكبرى (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) والولايات المتحدة، لأن هذه التكنولوجيا ومعرفة كيفية إنتاجها يمكن أن تُستخدم في صنع المادة الرئيسية اللازمة لقنبلة نووية، بينما تؤكد طهران أن أهدافها النووية سلمية تماماً وأنها تطور نوعاً جديداً من وقود المفاعلات.

محادثات فيينا

وتخوض طهران مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي محادثات في فيينا، منذ أبريل الماضي، لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018، وهي مباحثات متوقفة منذ يونيو الماضي، انتظاراً لتولى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، مهامه، وهو ما حدث مطلع أغسطس الجاري.

وأجرت الأطراف 6 جولات من المباحثات بين أبريل ويونيو الماضيين، دون تحديد موعد لجولة جديدة، وسبق لمسؤولين إيرانيين التأكيد على أن استئناف المفاوضات سيرتبط بتولي الحكومة الجديدة مهامها رسمياً، والتي تؤكد أن أولويتها في السياسة الخارجية ستكون لدول "الجوار وآسيا".

وحثت الأطراف المشاركة في محادثات فيينا، إيران على استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي، فيما لوح الرئيس الأميركي جو بايدن ببدائل أخرى للتعامل مع طهران "إذا تعثرت الخيارات الدبلوماسية".

التلويح بخطط بديلة

ورداً على التهديدات الأميركية، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني السبت، أن بلاده تحتفظ بحق "اختيار الرد المناسب" على التهديدات التي أصدرها الرئيس الأميركي لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض.

وقال شامخاني في تغريدة على تويتر: "أكد كل من بينيت وبايدن، على اتخاذ خيارات أخرى تجاه إيران، وفي حين يمثل هذا الأمر تهديداً غير قانوني لدولة أخرى، فإنه من حق طهران اختيار الرد المناسب ضمن الخيارات المتاحة".

ويتهم بينيت على غرار سلفه بنيامين نتنياهو، إيران بالسعي لامتلاك القنبلة الذرية خلف ستار برنامج نووي مدني، على الرغم من نفي طهران ذلك.

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إلى "تجهيز خطة بديلة" عن الاتفاق النووي، لردع إيران عن امتلاك قنبلة نووية، بسبب "غموض نوايا طهران" المتعلقة بمحادثات فيينا لإحياء الاتفاق.

وقال جانتس، في إيجاز عن الأوضاع الأمنية قدّمه إلى أكثر من 60 سفيراً أجنبياً في إسرائيل، الأربعاء الماضي، إنه "لا يستبعد إمكانية أن تضطر إسرائيل للعمل في المستقبل بهدف عدم وصول إيران لسلاح نووي، مثلما عملت في الماضي"، قائلاً إن "لدى إسرائيل إمكانيات عمل متعددة".

اقرأ أيضاً: