قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاثنين، إن محكمة تحقيق الحلة صادقت على اعترافات 13 متهماً في "مجزرة جبلة" بمحافظة بابل، مشيرة إلى أن الحادث كان بسبب خلافات عائلية.
وأوضح المجلس في بيان، أن "قاضي التحقيق صدق على أقوال 13 متهماً، بينهم 9 ضباط و3 منتسبين، إضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة".
وكانت قيادة عمليات بابل أعلنت، الخميس، سقوط 20 مدنياً في منطقة جبلة، وذلك بالتزامن مع عملية أمنية لملاحقة "مطلوبين".
"خلافات عائلية"
وأضاف البيان أنه "من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل ابن أخ المجني عليه (زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما، حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي في دار المجني عليه، ليتم مداهمة منزله من قبل الأجهزة الأمنية".
وأورد أن "هناك أربعة أوامر قبض صدرت لمتهمين آخرين، وأن التحقيق جارٍ وفق قانون العقوبات العراقي"، ولفت آنذاك إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث جنائي".
4 قرارات من الكاظمي
وفي الإطار، نقلت وكالة الأنباء العراقية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر 4 قرارات مرتبطة بالحادثة في محافظة بابل.
ولفتت الوكالة، إلى أن الكاظمي، أمر بتشكيل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي، يتولى مهمة توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة، وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي بلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء، وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد.
كما قرر إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم، فضلاً عن إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث.
كما كلّف الكاظمي مستشار الأمن القومي بتقديم تقرير نهائي إلى القائد العام للقوات المسلحة حول تنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمينة كافة، والثغرات التي تتيح التداخل في ساحات العمل الأمني والاستخباري، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، كلّف جهاز الأمن الوطني بالتحقيق في "مجزرة جبلة"، وذلك بالتنسيق مع محكمة استئناف محافظة بابل، وذلك للتوصل إلى الحقائق حول تفاصيلها، والمتورطين بها، وأيضاً إظهار الخلل في المنظومة الأمنية الذي سمح بنقل معلومات استخبارية غير دقيقة لأغراض شخصية، وتسبب بسقوط أبرياء، أو السماح بتضليل المراجع الأمنية والرأي العام حول حقيقة الحادث وملابساته، وفق الوكالة.
اقرأ أيضاً:
