أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الأربعاء، حظر جميع أنشطة "حزب الله" اللبناني في البلاد، ووضع جناحه السياسي على لائحة الإرهاب، وبالتزامن مع القرار شنت السلطات الأمنية مداهمات لمقرات جمعيات ومساجد مقربة من الحزب في البلاد.

وبعد نحو 5 أشهر من قرار يوصي بحظر أنشطة "حزب الله" صادق عليه البرلمان الألماني الـ"بوندستاغ" بأغلبية كبيرة، ضيق وزير الداخلية هورست زيهوفر الخناق على الحزب بحظر أنشطته رسمياً وبشكل كامل.

وبإعلان القرار رسمياً أمس الأربعاء، تصبح ألمانيا الدولة الأوروبية الثالثة، بعد بريطانيا وهولندا، التي تضع "حزب الله"، بشقيه العسكري والسياسي، على لائحة الإرهاب.

القانون الجنائي الألماني

تعارض أنشطة "حزب الله" مع القانون الجنائي الألماني، يعتبر السبب الرئيسي للقرار الذي اتخذته برلين، وفقاً لبيورن غرينفيلدر، أحد الناطقين الرسميين باسم وزارة الداخلية الألمانية.

وقال غرينفيلدر  لـ"الشرق"، إن "أنشطة منظمة حزب الله الإرهابية تتعارض مع القانون الجنائي ومع مبدأ التفاهم بين الشعوب".

وأوضح المتحدث باسم الداخلية الألمانية، أن نحو 450 شرطياً نفذوا صباح اليوم الخميس، مداهمات لـ15 مقراً لجمعيات ومساجد في برلين وبريمن ودورتموند، تحوم حولها شبهات خطيرة لارتباطها الوثيق بحزب الله.

وكشف غرينفيلدر عن مصادرة أعلام وأجهزة تخزين بيانات وصناديق تبرعات لها علاقة بـ"حزب الله"، خلال عمليات المداهمة.

وتعمل أجهزة الأمن، حسب غرينفيلدر، الآن على "تدقيق البيانات المصادرة لاستخدامها كأدلة إثبات ضد هذه الجمعيات والمساجد" لاتخاذ الإجراءات القانونية بحلها ومصادرة أملاكها وتتبع المشتبه في صلتهم بالحزب قضائياً.

الناطق الرسمي باسم الداخلية غرينفيلدر، أشار أيضاً  إلى أنه سيتم منع استخدام أعلام وشعارات ولافتات وصور أو مقاطع صوت وفيديو تروج لمنظمة "حزب الله" وحركة "كشاف الإمام المهدي" اللبنانية" التابعة له، بمقتضى التصنيف الجديد.

وهو الأمر الذي يعني حظر تجمع أنصار "حزب الله"، ومشاركتهم في الفعاليات العامة، على غرار مظاهرة "يوم القدس" السنوية التي تنظم في برلين من قبل جمعيات إيرانية، والتي دأب المشاركون فيها على حمل صور خامنئي وأعلام إيران وشعارات "حزب الله" في شوارع العاصمة اللبنانية. ومن المنتظر أن تنتظم مظاهرة هذا العام في 16 مايو المقبل.

تجفيف المنابع المالية

قرار الحكومة الألمانية بتصنيف "حزب الله" كـ "منظمة إرهابية"، يمثل تضييقاً فعلياً على أنشطته في ألمانيا عبر تجفيف منابعه المالية بحسب الخبير في الشؤون السياسية الألمانية ناصر جبارة.

وأفاد جبارة في حديث لـ "الشرق"، بأن "حزب الله" يستخدم الأراضي الألمانية كساحة خلفية لتجنيد الأعضاء الجدد وجمع التبرعات وإرسالها نقداً إلى لبنان.

و رصد المكتب الاتحادي لحماية الدستور بألمانيا (المخابرات الداخلية)، في تقرير سابق له، وجود "1050 عضواً ينشطون في صفوف الحزب بألمانيا بشكل فاعل، 250 منهم يعيشون في برلين، بالإضافة لـ30 مسجداً وجمعية تنضوي تحت مظلته في الخفاء، تعمل على جمع التمويلات".

رسالة قوية

من جهة أخرى، أشار ناصر جبارة إلى أن "الفصل بين أنشطة حزب الله وإيران في ألمانيا أمر صعب جداً نظراً للتنسيق القوي بينهما.

واعتبر جبارة، القرار الألماني رسالة من برلين إلى طهران، مفادها أنه "يمكننا الضغط عليكم عبر حظر أنشطة الحزب، الذي يعد أحد أذرعكم في الشرق الأوسط".

لكن قد يكون للقرار الألماني "تداعيات سلبية على العلاقة بين برلين وبيروت، خاصة وأن الحزب يترأس وزارات داخل الحكومة اللبنانية"، بحسب جبارة.

وفي المقابل، استبعد جبارة أن تقوم إيران أو "حزب الله" بالرد على الخطوة الألمانية، سواء باستهداف الاستقرار الداخلي أو ضرب مصالح برلين في الخارج، "لأنهما لن يخاطرا في الوقت الحالي بكشف أنشطتهم في العلن، فـالحزب يعمل في الخفاء ويرغب في الحفاظ على سرية أنشطته".

حظر الأعلام والشعارات

التصنيف في قوائم الإرهاب، لا يعد الخطوة الأولى، التي تتخذها الحكومة الألمانية ضد "حزب الله" في ألمانيا، إذ قامت وزارة الداخلية في 2008 بحظر بث قناة "المنار" التابعة للحزب بسبب "التحريض على العنف والكراهية".

كما أغلقت برلين في 2014 جمعية "أيتام لبنان" بتهمة جمع تبرعات تقدر بأكثر من 3 مليارات يورو لصالح "حزب الله".

وفي تقرير مطول لها، كشفت مجلة "شبيغل" الألمانية الواسعة الانتشار أن "بحوزة وزارة الداخلية الألمانية أدلة تفيد بتخطيط "حزب الله" للقيام بأعمال إرهابية محتملة في الخارج انطلاقاً من البلاد".

 وأشارت المجلة إلى أن السلطات الألمانية "حجزت قبل سنوات شحنات مواد كيميائية مشبوهة لإنتاج المتفجرات في جنوب البلاد، يُعتقد أنها تعود لحزب الله".

ترحيب واسع

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي ينتمي إلى "الحزب الاشتراكي"، أشاد في تغريدة له على "تويتر" بقرار تصنيف "حزب الله" كـ"منظمة إرهابية"، الذي أصدره وزير الداخلية هورست زيهوفر التابع لحزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري" شريك أنغيلا ميركل في الائتلاف الحاكم.

 وشدد ماس، على أن "الحزب يهدد باستخدام العنف والإرهاب"، داعياً لاستنفاذ "كل وسائل دولة القانون لمواجهة أنشطة حزب الله الإجرامية والإرهابية".

أما رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان نوربرت روتغن (الحزب المسيحي الديموقراطي)، فأشار إلى أن "حظر جميع أنشطة الحزب في البلاد هو خطوة هامة".

كما رحب عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني عن "الحزب الديموقراطي الحر" بنيامين شتراسر ، بقرار "تشديد الحكومة الألمانية تعاملها مع حزب الله"، مضيفا أن "الوقت قد حان أخيراً للقضاء على ماكينة غسل أموال هذه العصابة الإرهابية".

شتراسر كان من بين نواب المعارضة، الذين قدموا نهاية العام الماضي، إلى جانب نواب الائتلاف الحاكم، مشروع قانون حظر أنشطة "حزب الله" في ألمانيا إلى البرلمان.

ونال المشروع موافقة الغالبية، فيما تحفظت عليه آنذاك ثلاثة أحزاب هي: "الخضر" و"اليسار" و"البديل من أجل ألمانيا".

 وكان البرلمان الألماني قد أوصى أيضاً الدول الأوروبية الأخرى باتخاذ قرار مماثل. بعد أن صنف الاتحاد الأوروبي في بروكسيل الجناح العسكري لـ"حزب الله" ضمن "لائحة المنظمات الإرهابية" في عام 2013.