موسكو-أ ف ب
اعتبرت روسيا أنه ليس هناك أي أساس قانوني لإطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني، رافضة بذلك طلباً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج الفوري عنه.
وقال وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشنكو، الأربعاء، إن طلب المحكمة "غير منطقي وغير قانوني"، مضيفاً أنه "ليس هناك مسوغ قانوني للإفراج عن هذا الشخص"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إنترفاكس" الروسية.
وأضاف تشويتشنكو أن الحكم لم يتضمن "حقيقة واحدة أو قاعدة قانونية واحدة، تسمح بتنفيذ مثل هذا القرار". مندداً بما وصفه بـ"التدخل الوقح" في الشؤون الروسية، معتبراً أنه قرار "سياسي".
"قلق" أوروبي على نفالني
وكانت المحكمة الأوروبية، التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً، دعت موسكو في وقت سابق الأربعاء، للإفراج عن المعارض المسجون قائلة إن حياته معرضة للخطر في السجن.
وقالت المحكمة في بيان إنها "أخذت في الاعتبار طبيعة ومدى الخطر على حياة مقدم الطلب في ضوء الظروف العامة للاحتجاز الحالي لمقدم الطلب، في قرار يتعين على روسيا من وجهة نظر المحكمة احترامه كونها موقعة على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان".
وجاء هذا البيان بعد طلب تقدّم به المعارض الروسي في 20 يناير الماضي، مطالباً بالإفراج عنه. وقال نافالني في الطلب إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية لضمان احتجازه "لا يمكن أن توفر ضمانات كافية لحياته وصحته".
الوضع القانوني
وكانت محكمة بالعاصمة الروسية موسكو، قضت في وقت سابق من هذا الشهر، بتحويل الحكم الصادر ضد نافالني في عام 2014 بالسجن مع وقف التنفيذ إلى 3 سنوات بالسجن مع النفاذ، ما أثار تظاهرات في أنحاء البلاد وتنديدات غربية.
وألقي القبض على نافالني لدى عودته إلى روسيا في منتصف يناير، بعدما أمضى نقاهة استمرت أشهراً في ألمانيا، إثر تعرضه لتسميم تتهم دول غربية الكرملين وأجهزة الاستخبارات الروسية بالمسؤولية عنه.
