دبي-الشرق
تعهد مجلس الوزراء السوداني، السبت، في ختام اجتماعات استمرت 3 أيام لصياغة خطة أولويات عام 2021، بحل الأزمة مع إثيوبيا، مع التأكيد على سيادة السودان على الأراضي المتنازع عليها، وضمان أمنها المائي.
وقال بيان لإعلام مجلس الوزراء، عقب نهاية الاجتماعات السبت، إن "الحكومة الانتقالية ملتزمة بتنفيذ كل الأولويات التي تضمنتها الخطة بشكل كامل خلال عام 2021".
وتضمنت خطة أولويات الحكومة الانتقالية، "نزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا مع تأكيد سيادة السودان على أراضيه وضمان أمنه المائي"، وفقاً للبيان.
ويأتي ذلك وسط تصاعد الأزمة بين البلدين، ووقوع اشتباكات في المنطقة المشتركة الواقعة على الحدود بين البلدين.
وتطالب أديس أبابا، الجيش السوداني بالانسحاب من المنطقة، فيما تؤكد الخوطوم أن قواتها ستبقى موجودة لحماية سيادة البلاد.
وبالإضافة إلى الأراضي المتنازع عليها، تواجه العلاقات بين إثيوبيا والسودان أزمة أخرى بشأن سد النهضة الإثيوبي، في وقت يستمر فيه تعثر جهود التوصل إلى اتفاقية قانونية بشأن قواعد ملء السد. وتقول الخرطوم إن ملء سد النهضة يهدد حياة 20 مليون سوداني.
وفي المحور الأمني، تضمنت خطة أولويات الحكومة الانتقالية "الاتفاق على استراتيجية أمن وطني شامل وفق عقيدة وطنية خالصة للدفاع عن الوطن والنظام الدستوري".
وتهدف استراتيجية الأمن إلى تطوير "جيش قومي مهني محترف وموحد"، و"إنشاء جهاز الأمن الداخلي"، و"تأمين الحدود"، فضلاً عن "تأمين مسارات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين"، و"حماية المدنيين" و"نزع السلاح".
وجاء في خطة أولويات الحكومة السودانية أيضاً "تفعيل دور السودان في المحافل الدولية واستعادة دوره في المحيط الإفريقي مع إعطاء أولوية وخصوصية للعلاقة مع دولة جنوب السودان ودول الجوار بما يخدم السلام والأمن والتنمية".
بورصة سودانية للذهب
وفي المحور الاقتصادي، تنص الخطة على "سيطرة الدولة على صادر الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية، وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب".
ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي الحكومة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك الحكم في منتصف 2019، إذ بلغ التضخم نحو 254% في ديسمبر الماضي، إلى جانب عجز في الوقود والخبز والكهرباء.
وباتت عملية سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين سعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيهاً سودانياً مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء الذي بلغ 360 جنيهاً، عنصراً أساسياً في برنامج صندوق النقد الدولي للمراقبة لمدة 12 شهراً، والذي يأمل السودان أن يؤدي إلى إنقاذ نحو 60 مليار دولار من الدين الخارجي.
وأعلن بنك السودان المركزي، الأسبوع الماضي، نظاماً جديداً لتوحيد سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء للعملة المحلية، يقوم على تحديد سعر صرف استرشادي يومي، في مسعى لتجاوز الأزمة الاقتصادية والحصول على إعفاء دولي من الدين.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الجمعة، إنه "متفائل" بأن تحقيق استقرار سعر الصرف والإصلاحات المتخذة في السودان، سيفضيان إلى نمو واسع النطاق وتراجع الفقر.
وأضاف مالباس في تصريحات لوزراء مالية مجموعة الـ 20، إنه يتوقع "تسوية سريعة لمتأخرات البنك الدولي المستحقة على السودان"، مبدياً أمله في إحراز تقدم سريع صوب قرار بالإعفاء من الدين، لافتاً إلى أن "إثيوبيا ونيجيريا استفادتا من إنهاء أنظمة سعر الصرف المزدوج باهظة الكلفة".
وكانت وزارة المالية السودانية، وقعت في 18 يناير الماضي، مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأميركية، لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، ستمكن الخرطوم من الحصول على أكثر من مليار دولار سنوياً من البنك، وذلك للمرة الأولى منذ 27 عاماً، كما أفاد بيان لوزارة المالية السودانية.
ومن شأن التمويل الدولي أن يوفر دعماً محورياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية، التي تسعى لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين، خاصة الشباب والنساء والمجتمعات المتضررة من الحروب والتهميش.
