أعربت الأمم المتحدة الأربعاء، عن أسفها لأن سلطات مالي لم تسمح بعد لمحققيها بالوصول إلى قرية مورا التي يُعتقد أنها شهدت مجزرة راح ضحيتها مدنيون بأيدي جنود ماليين وعناصر روسية شبه عسكرية.

وجاء في بيان صحافي صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "نشعر بقلق بالغ لأن السلطات المالية لم تسمح بعد للمحققين التابعين للأمم المتحدة بالوصول إلى قرية مورا في منطقة موبتي" وسط مالي.

وذكر البيان بأن السلطات المالية تؤكد أنها قتلت 203 جهاديين في هذه المنطقة، لكن المفوضية أشارت إلى أن مصادر غير مؤكدة تقدر أن عدد الأشخاص الذين قضوا في تلك المجزرة قد يصل إلى 500.

وفي تقرير، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بأن جنوداً ماليين يؤازرهم مقاتلون أجانب أعدموا 300 مدني بدون محاكمات بين 27 و31 مارس في مورا.

وأضافت المفوضية أنه وفقاً للسلطات المالية، فتحت المحكمة العسكرية في موبتي تحقيقاً، وهي دعتها إلى "ضمان أن يتم هذا التحقيق بسرعة وأن يكون شاملاً ومستقلاً وحيادياً".

وتابع البيان: "نشير أيضاً إلى ضرورة سماح السلطات الانتقالية لمحققي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) التي طلبت الوصول إلى المنطقة للمرة الأولى في 1أبريل 2022، بوصول آمن وغير مقيد إليها".

وشددت المفوضية على أن "إجراء تحقيق مستقل على الأرض أمر مهم جداً وعلينا التحرك بأسرع ما يمكن لضمان تحديد المسؤولين وإحقاق العدالة بسرعة".

وأشار البيان إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن معظم الضحايا كانوا مدنيين"، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى عمليات الإعدام بدون محاكمات، هناك أيضاً اتهامات بعمليات اغتصاب ونهب وتوقيفات تعسفية على أيدي جنود ماليين.