الخرطوم -سالي عثمان
وقعت قوى سياسية سودانية، السبت، ما سمّته "ميثاق التوافق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير"، بعد تظاهرات شارك فيها آلاف السودانيين تلبية لدعوة قوى سياسية أعلنت العودة لمنصة تأسيس الحرية والتغيير باسم قوى الحرية والتغيير (الميثاق الوطني)، وهي مجموعة منشقة عن قوى الحرية والتغيير التي تشكل الحاضنة السياسية لحكومة عبد الله حمدوك.
شملت قائمة الموقعين "حركة تحرير السودان"، و"حركة العدل والمساواة"، و"الحزب الاتحادي – الجبهة الثورية"، و"حزب البعث السوداني"، و"التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية"، و"الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة"، و"الحركة الشعبية".
خطوات مقبلة
وقال الأمين داوود، رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، إن خطوة توقيع الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير اليوم "لها ما بعدها"، مشيراً إلى استخدام الحرية والتغيير "ميثاق التوافق الوطني" لكل الوسائل السلمية للاحتجاج خلال الفترة المقبلة، في حال عدم التفاعل مع مطالبهم بضرورة توسيع المظلة السياسية.
وأشار داوود في تصريحات لـ"الشرق"، إلى رغبة عدد من التنظيمات والكيانات السياسية الانضمام إلى ميثاق التوافق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير، الأمر الذي دفعها إلى تشكيل لجنة مختصة لمراجعة كل الكيانات الراغبة في الانضمام من الموقعين على إعلان الحرية والتغيير قبل سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، أو الأحزاب التي كانت تعارض نظامه.
وأوضح داوود الخطوات القادمة لقوى الحرية والتغيير "ميثاق التوافق الوطني"، والتي تبدأ بالانفتاح على الولايات السودانية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، لتوضيح الأوضاع الحالية، ولعرض الميثاق على القوى السياسية في الولايات المختلفة.
التواصل بين المدنيين والعسكريين
وقال القيادي في المجلس المركزي للحرية والتغيير، حيدر الصافي، إن "البلاد تمر بحالة هشاشة وسيولة أمنية لا تحتمل صراعات جديدة".
وأضاف لـ"الشرق": "نرى ما يحدث في شرق السودان وولايات أخرى، لذلك الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية".
وأشار الصافي إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هو جهة التواصل الوحيدة الآن بين المكون المدني والأعضاء العسكريين في المجلس السيادي، لذلك يجب إعادة فتح قنوات التواصل المتمثلة في المجلس السيادي بشقيه "المدني والعسكري" ومجلس شركاء الفترة الانتقالية.
ولفت إلى أنه يجب على قوى إعلان الحرية والتغيير أن تتوحد في جسم تنسيقي شامل لاستكمال هياكل السلطة مثل المجلس التشريعي والجهات الرقابية الأخرى.
كان الآلاف من أنصار الأحزاب، وحركات الكفاح المسلح التي أعلنت، في مطلع أكتوبر الجاري، عزمها التوقيع على ميثاق وطني والعودة لمنصة التأسيس، شاركوا في تظاهرات أمام القصر الجمهوري، بجانب إدارات أهلية وطرق صوفية وممثلين لبعض القبائل، رفعوا خلالها لافتات ورددوا شعارات تدعو لحل الحكومة، واستكمال مؤسسات الحكم، وعودة نقابات العمال، وإصلاح شامل لكل مؤسسات الدولة.
اقرأ أيضاً:
