"النواب" الأميركي يمرّر مشروع قانون لتعليق سقف الدين

أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون لتعليق سقف الدين حتى ديسمبر 2022، وإرساله إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يعرقله الجمهوريون.

وصوّت النواب في المجلس لصالح مشروع القانون بأغلبية 219 صوتاً مقابل رفض 212 نائباً، حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي.

يأتي التصويت بعد وقت قصير من إعلان وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الحكومة ستتخلف عن سداد ديونها في 18 أكتوبر إذا لم يتخذ الكونجرس أي إجراء. وربما يؤدي التخلف عن السداد إلى عواقب وخيمة محتملة على الاقتصاد.

وأشار الموقع إلى أن الديمقراطيين يحاولون استنفاد سائر الخيارات من أجل تمرير سقف الدين في المجلس، حتى لا يضطروا لتمريره ضمن عملية تسوية الموازنة الحزبية، ولكن الجمهوريين يواصلون عرقلة هذا الجهد.

الخطوة التالية

وأوضح الموقع أن مشروع القانون يمضي الآن في طريقه إلى مجلس الشيوخ، حيث سيطلب زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر تمريره بأغلبية بسيطة. هناك العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد تعهدوا بالفعل بالاعتراض على هذه العملية.

ولا يتطلب الأمر سوى اعتراض واحد لاستخدام قاعدة "التعطيل" لتأخير التصويت، ما يؤدي إلى تفعيل قاعدة الحد الأدنى من الأصوات التي تبلغ 60 صوتاً، وبالتالي عرقلة مشروع القانون.

ولفت الموقع إلى أن إصرار الجمهوريين المتكرر على رفض أي محاولة للمساعدة في تعليق حد الدين لا يترك عملياً أي خيار آخر للديمقراطيين سوى التعامل معه خلال عملية تسوية الموازنة الحزبية.

خيارات الديمقراطيين

وقال مساعدون ديمقراطيون لموقع "أكسيوس"، إنهم إذا اضطروا إلى اتباع هذا النهج في نهاية المطاف، فإن المسار الأكثر احتمالاً هو أن يحاول الديمقراطيون تمرير الإجراء من خلال حزمة تسوية منفصلة عن حزمة الإنفاق الاجتماعي الأكبر البالغة 3.5 تريليون دولار التي يعملون بها أيضاً من خلال التسوية.

شومر يمكن أن يحاول أيضاً، بحسب الموقع، التوصل إلى اتفاق مع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ولكن هذا يبدو غير محتمل في هذه المرحلة. ويصر مكونيل حتى الآن على إجبار الديمقراطيين على استخدام التسوية.

في المقابل، ظل شومر مصراً على أن استخدام عملية التسوية لتعليق أو رفع سقف الدين هو أمر غير ناجح.

وقال شومر في قاعة المجلس الأربعاء: "هذه الهيئة لا تستطيع ولن تخوض عملية مطولة وغير متوقعة يسعى إليها زعيم الأقلية. إنها تخاطر بالإيمان الكامل والثقة عند الولايات المتحدة".

عرض شومر حساباته لما يتوقع حدوثه، قائلاً: "مع اقتراب عجز الدين من أن يصبح حقيقة واقعة، سيضطر زملاؤنا الجمهوريون إلى أن يسألوا أنفسهم إلى متى سيستمرون في ممارسة الألعاب السياسية بينما الاستقرار الاقتصادي لبلدنا معرّض للخطر".

خلافات داخلية 

وتثير المسألة عادة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وسبق أن رُفع سقف الدين 80 مرة منذ ستينات القرن الماضي.

وحذّرت وزارة الخزانة جانيت يلين الأسبوع الماضي من أن أموال الحكومة ستنفد في أكتوبر، وعددت قائمة من الكوارث المالية المحتملة التي قد تلحق بالبلاد، في حال لم يرفع سقف الدين ولم تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها بحلول المهل المحددة.

وكانت الولايات المتحدة خلال الأزمة المرتبطة بمناقشة الدين، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، أقرب أكثر من أي وقت مضى إلى التخلّف عن السداد.

ودفع ذلك منظمة "ستاندرد آند بورز" إلى خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى "AAA"، ما أحدث هزة في الأسواق.

اقرأ أيضاً: