دبي- الشرق
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا، السبت، إن الحكومة ستعمل بقوة لتهيئة كافة المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات، مشدداً على أن البلاد "في خطر ولن تتحمل المزيد من الصراعات".
وأوضح باشاغا في خطاب ألقاه بمناسبة العام الهجري الجديد، أنه "على رأس هذه المتطلبات المصالحة الوطنية، ونبذ الفرقة والتطرف، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وإعلاء الروح الوطنية"، مؤكداً أن "الوطن في خطر ولن يحتمل المزيد من الصراعات".
وشدد على أن الحكومة الليبية: "لم ولن تسمح بانقسام الوطن، بل تحرص كل الحرص على جمع شتاته، وقد تشكلت حكومتنا بتوافق ليبي - ليبي وبإرادة ليبية خالصة"، على حد وصفه.
وقال باشاغا إنَّ "هدفنا المشترك جميعاً هو وحدة ليبيا وعزتها واستقلالها.. لم نستخدم القوة يوماً ولم نقفل الطرق، ولم نقتحم المنازل والمساكن، ولم نصدر أوامر قبض ضد من يعارضنا، بل بالعكس فتحنا جميع قنوات التواصل مع المعارضين، وقد شاهدتم جميعاً أننا سلمنا سلطاتنا سابقاً بالطرق السلمية وبدون أي مزايدات أو مناورات".
"التشبث بالسلطة"
واعتبر باشاغا أنَّ "التشبث بالسلطة، بقوة السلاح هو شكل من أشكال الاستبداد والديكتاتورية"، وأن "استخدام القوة للاستمرار في الحكم نوع من أنواع الإرهاب والقمع الذي لم ولن نقبل به أبداً، ولم نقبله على أنفسنا عندما كنا في السلطة وسلمناها طواعية".
وخاطب المتخوفين من قرارات حكومته، مؤكداً أن أن الحكومة "لم تأتِ للانتقام ولا لتصفية الحسابات"، ومضيفاً أن هدفها هو "لملمة الوطن الذي ضاعت خيراته وثرواته وسيادته وكرامته، ورد الاعتبار للمواطن الليبي الذي يعاني الفقر والمرض وتردي الخدمات وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود".
وتابع: "لن نفرط في ليبيا أو نتركها للسماسرة والفاسدين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الحكم بالسلاح وشراء الذمم بالمال الحرام"، مشدداً على أن الحكومة "لن ترضى لكائن من كان أن يفرض نفسه بقوة السلاح أو شراء الذمم بالأموال".
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام، يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض لتسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان فبراير الماضي، ومنحها ثقته في مارس، وتتخذ من سرت (وسط) مقرّاً مؤقتاً لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
