الكويت-الشرق
قال مصدر كويتي لـ"الشرق"، إن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، سيتولى إجراء المشاورات التقليدية لتكليف رئيس للوزراء وتعيين حكومة جديدة، بناءً على تفويضه من أمير البلاد ببعض تخصصاته الدستورية.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد قبِل الأحد استقالة الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح وكلفها بتصريف الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة.
وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الاثنين، صدور أمر من الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض التخصصات الدستورية للأمير بصفة مؤقتة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على "تويتر".
"مدة مؤقتة"
وفي هذا الإطار، قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بجامعة الكويت محمد الفيلي لـ"الشرق"، إن استعانة الأمير بولي العهد للقيام ببعض المهام ينظمها "قانون توارث الإمارة" في المادة السابعة، التي تنص على أن "للأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".
وأوضح الخبير، أن القانون "لم ينظم الفرضيات أو الحالات، لكنه يخول للأمير الاستعانة بولي العهد كشكل من التدريب (على شؤون الحكم). كما يمكن أن يستعين بولي العهد عندما يكون هناك عائق مؤقت يمنع الأمير من ممارسة كل صلاحياته"، مشيراً إلى أن "هذه الحالة حدثت بالفعل في السابق، عندما دخل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المستشفى لإجراء العلاج، واستعان حينها بولي العهد آنذاك (الأمير الحالي) الشيخ نواف الأحمد".
أما المدة القانونية للاستعانة بولي العهد، فيقول محمد الفيلي إنها "غير محددة في النص، لكنها منطقياً مدة مؤقتة، وإلا فإننا سنكون أمام نقل صلاحيات (بشكل دائم)".
وبخصوص إمكانية تولي ولي العهد مشاورات تشكيل الحكومة، يوضح الخبير الدستوري، إنه يمكن لولي العهد القيام بكل المهام التي تدخل في صلاحيات الأمير، لكن الأمر الأميري هو الذي يحدد تلك التخصصات.
سابقة مماثلة
وفيما لم تنشر تفاصيل الاختصاصات المفوض بها ولي العهد الحالي الشيخ مشعل الأحمد، سبق أن فوض الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ولي عهده الشيخ نواف الأحمد (الأمير الحالي) بتسعة اختصاصات تمثلت في: تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم، اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها إلى مجلس الأمة، التصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها.
كما شملت الاختصاصات "المعاهدات الدولية وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (70) من الدستور، إصدار المراسيم بقوانين وفقاً لحكم المادة (71) من الدستور، وضع مراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ومراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين".
بالإضافة لما سبق، شمل التفويض "اختصاصات دستورية في شؤون مجلس الأمة، أداء الوزراء لليمين الدستورية والموظفين الذين تنص القوانين على أدائهم اليمين الدستورية أمام الأمير، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية وعزلهم وفقاً للقانون، وقبول ممثلي الدول الأجنبية".
الحوار الوطني
وتقدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد باستقالة حكومته إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد إثر انتهاء أعمال الحوار الوطني الذي دعا إليه الأمير للإصلاح السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد تأزم منع انعقاد جلسات مجلس الأمة العادية في دور الانعقاد المنتهي في يونيو الماضي.
ودفعت الأزمة السياسية في البلاد بأمير الكويت، للدعوة إلى "حوار وطني" بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبتمبر الماضي.
قضية العفو
وتعد قضية العفو إحدى القضايا العالقة بين الحكومة والمعارضة داخل البرلمان الكويتي، إذ كانت الحكومة تصر على طلب العفو الخاص، في حين وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي على مقترح قانون للعفو العام عن المدانين في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011.
ويختلف العفو الخاص عن العام، إذ يشمل الأول إعفاء من العقوبة، فيما يبقى المعفى عنه مداناً، ويُضَم الحكم الصادر ضده إلى صحيفته الجنائية، ما يمنعه من الترشح لمجلس الأمة. أما الثاني، الذي يصدر بقانون، فيسقط العقوبة السابقة وكأنها لم تكن، ما يتيح للمعفى عنه الترشح لعضوية المجلس.
وأفضى الحوار الوطني الذي شهد جلسات جمعت رئيسي مجلس الأمة ومجلس الوزراء ونواباً من المعارضة وممثلين للديوان الأميري، إلى صدور عفو أميري عن عدد من المدانين في بعض القضايا.
وشمل مرسومين بالعفو عن مدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة في 2011 ومدانين بالتستر على ما عرف بقضية "خلية العبدلي" المدان أعضاؤها بتخزين أسلحة والتخابر مع "حزب الله" اللبناني وإيران.
