واشنطن -أ ف ب
وجه السيناتور الديمقراطي جو مانشين، الأحد، ضربة قاصمة لمشروع الرئيس الأميركي جو بايدن الضخم للإنفاق الاجتماعي، معلناً عدم استطاعته التصويت لصالح هذا التشريع في مجلس الشيوخ.
ويُعد صوت السيناتور الوسطي أساسياً لتمرير مشروع قانون "إعادة البناء بشكل أفضل"، والذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار في مجلس الشيوخ، المنقسم بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وقد أمضى بايدن وقادة ديمقراطيون آخرون أسابيع في محاولة حشد التأييد للمشروع، بعد أن أقره مجلس النواب في نوفمبر الماضي.
وفي لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الأحد، قال مانشين السيناتور عن ولاية "ويست فيرجينيا"، ذات الغالبية الجمهورية، "لا يمكنني التصويت لصالح هذا التشريع"، مضيفاً "حاولت كل شيء ممكن كإنسان، لم أتمكن من بلوغ هذه النقطة.. هذا يعني لا".
"مخاطرة مكلفة"
من جانبه، عبر البيت الأبيض عن إحباطه مما اعتبره "التغيّر المفاجئ وغير القابل للتفسير" في موقف مانشين، مؤكداً في بيان أن السيناتور تعهد، بما في ذلك خلال لقائه بايدن، بمواصلة التفاوض لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون.
وكان بايدن أجرى محادثات عدة مع مانشين، الذي يعتبر مشروع القانون مكلفاً للغاية ومسبباً لارتفاع التضخم الذي بلغ 6.8% على مدى عام، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 1982.
وتواصل أسعار المحروقات والسيارات المستعملة والإيجارات الارتفاع، ما يُهدد أكبر اقتصاد في العالم وكذلك الدعم الشعبي للرئيس الديمقراطي.
وفي بيان نشره على تويتر، قال مانشين "زملائي الديمقراطيون في واشنطن مصممون على إعادة تشكيل مجتمعنا بشكل كبير، بطريقة تجعل بلادنا أكثر عرضة للتهديدات التي نواجهها".
وأضاف "لا يمكنني تحمل هذه المخاطرة بدين مذهل يزيد على 29 تريليون دولار وضرائب ملموسة وضارة تُفرض على كل أميركي يعمل بكد".
لكن جو بايدن شدد على أن مشروعه لن يُفاقم الدين العام، وجاء في بيان البيت الأبيض، أنه "مشروع القانون الأكثر مسؤولية من الناحية الضريبية الذي ينظر فيه الكونجرس منذ أعوام، وهو يخفّض العجز على المدى البعيد".
"لا يمتلك الشجاعة"
مشروع القانون، بحسب خطة الرئيس الأميركي، يهدف إلى تمويل خفض كلفة رعاية الأطفال والأدوية، ودعم القوة الشرائية للأسر والاستثمار في التحول إلى الطاقة النظيفة.
ويوجه قرار جو مانشين ضربة قاصمة لبايدن، الذي بذل الكثير من رصيده السياسي لتأمين إقرار هذا المشروع، الذي يُنظر إليه على أنه الإنجاز الرئيسي لولايته.
ويُعارض الجمهوريون في مجلس الشيوخ المنقسم مشروع القانون بشدة، ما يعني أن تمريره يعتمد على دعم كل ديمقراطي في المجلس.
من جهته، شدد السيناتور بيرني ساندرز، من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، على أن مشروع القانون سيعُرض للتصويت رغم موقف مانشين.
وفي تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية، قال ساندرز "آمل أن نطرح مشروع قانون صلب على مجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن، ونترك مانشين يشرح لسكان فرجينيا الغربية سبب عدم امتلاكه الشجاعة للوقوف في وجه أصحاب المصالح الخاصة المتنفذين".
واعترف بايدن، الخميس، بأنه ربما لن يكون قادراً على المضي قدماً في مشروع القانون بالسرعة التي كان يأملها بعد المحادثات الصعبة الأخيرة مع مانشين، ما بدد الآمال في إجراء تصويت نهائي قبل نهاية العام.
لكنه حافظ على تفاؤله قائلاً "أعتقد أننا سنتجاوز خلافاتنا ونقدم خطة إعادة البناء بشكل أفضل، حتى في مواجهة معارضة جمهورية شرسة".
وقال البيت الأبيض، الأحد، إنه سيضغط على مانشين للعودة إلى طاولة المفاوضات "ويحترم التزاماته السابقة ويكون وفياً لكلمته".
وأضاف أن "النضال من أجل إعادة البناء بشكل أفضل أهم من أن يتم التخلي عنه. سنجد طريقة للمضي قدماً في العام المقبل".
