دبي-الشرق
قال موقع "أكسيوس" نقلاً عن مستشارين أميركيين، إن الرئيس جو بايدن، يعتزم فرض 4 زيادات ضريبية تبلغ قيمتها نحو 1.8 تريليون دولار، للمساعدة في تمويل خططه لتطوير البنية التحتية وشبكة الأمان الاجتماعي.
وأضاف الموقع أن بايدن سيقدم مجموعة من المقترحات الضريبية بدءاً من الأربعاء المقبل، وأن المقترح الأول هو زيادة نسبة الضريبة المفروضة على الشركات المحلية من 21% إلى 28%، أي ما يعادل 730 مليار دولار، على مدى 10 سنوات، وفقاً لمركز السياسات الضريبية.
وتابع الموقع أن المقترحات الثلاث الأخرى هي فرض ضرائب على أرباح فروع الشركات في الخارج (550 مليار دولار)، وأرباح رأس المال باعتبارها دخل منتظم للأثرياء، وأرباح رأس المال غير المحققة عند الوفاة (370 مليار دولار).
إلى جانب إعادة نسبة الضرائب المفروضة على الأفراد الذين يحققون مكاسب تتجاوز قيمتها 400 ألف دولار إلى 39.6% (110 مليار دولار)، وهي النسبة التي كانت مفروضة قبل فترة الرئيس السابق دونالد ترمب.
ولفت "أكسيوس" إلى أنه من غير المرجح أن يوافق الجمهوريون على رفع الضرائب في ظل انتشار وباء كورونا، ما قد يدفع بايدن إلى مواصلة بعض الخطط من خلال تسوية الميزانية، الأمر الذي يتطلب أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ.
وأشار الموقع الأميركي إلى أن الديمقراطيين المقربين من البيت الأبيض، لا يتوقعون أن يقاتل بايدن بقوة لفرض المفترحات الأخرى، والتي تتضمن اقتراحاً بجمع نحو 740 مليار دولار عبر فرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة على الأثرياء.
ولم تستبعد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، فرض ضريبة على الثروة، لكنها أوضحت أنها ليست الخيار الأول لإشراك الشركات والعائلات الميسورة، في تمويل النفقات الناتجة عن جائحة كورونا.
وأبلغت يلين قناة "أي بي سي"، في 14 مارس الجاري، أن "هذا الأمر لم نقرره بعد ويمكننا النظر فيه"، مشيرة إلى أن الرئيس جو بايدن "اقترح خلال حملته، بدائل لها الأثر نفسه".
ونوهت إلى أن بايدن كان اقترح أن "تدفع الشركات والأفراد الميسورين للمزيد من الاستجابة لحاجيات الاقتصاد، للنفقات الضرورية، وعلى المدى الأطول". وتابعت: "أظن أننا سنقدم مقترحات للسيطرة على العجز".
ومن المنتظر أن ترتفع بعض الأسعار نتيجة انتعاش اقتصادي اعتباراً من الربيع، لكن مخاطر التضخّم، وفق يلين، أقل بكثير من مخاطر حصول ضرر دائم في سوق العمل حال أُقرّت حزمة تحفيز أقل قيمة.
اقرأ أيضاً:
