قالت نقابات القضاة بتونس في بيان مشترك السبت، إن القضاة قرروا تمديد إضرابهم الوطني لمدة أسبوع رابع ابتداءً من الاثنين المقبل، احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيد عزل العشرات منهم.

وكان سعيد أقال 57 قاضياً هذا الشهر متهماً إياهم بـ"الفساد وحماية الإرهابيين"، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.

وبدأ القضاة التونسيون الإضراب عن العمل في 6 يونيو احتجاجاً على القرار والمطالبة بالكف عن التدخل في السلطة القضائية.

وأثار قرار سعيد موجة من الانتقادات المحلية والأجنبية. واتهمته 10 جماعات حقوقية دولية بتوجيه "ضربة قوية لاستقلال القضاء".

ورفض اتحاد قضاة محكمة المحاسبات إعفاء القضاة دون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من "خرق لقانون عزل القضاة بالشبهة أو بدون شبهة".

والثلاثاء الماضي أكد الرئيس التونسي، أنه من "غير الممكن تحقيق العدل إلا بقضاء مستقل ونزيه"، معتبراً أن "أهم القيم هي العدل والحرية ولا يمكن أن تكون حراً إذا كنت مكبل اليدين أو خاوي البطن".

وشدد سعيّد على أن "القضاء سيقوم بدوره وأن القضية ليست في الإعفاءات"، متابعاً: "هل هناك قاض يضع 6 آلاف و 452 قضية في الرفوف لمدة 10 سنوات، وما هو القضاء إذا كانت القضية تبقى عشرات السنين ولا يتم النظر فيها، ويتم التخفي على بعض المسائل".

وأشار إلى أن القضاة الذين تم إعفاؤهم "لديهم حق الطعن"، وأنه "لا يمكن أن نطهر البلاد إلا بتطهير القضاء حتى عندما ندخل إلى قصور العدالة نجد العدالة وليس مجرد أرائك".

والاثنين الماضي، كشفت وزارة العدل التونسية أنها "شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للمعنيين بالأمر (القضاة المعزولين) والمقدّرة قانوناً بمرتب شهر كامل عن كل عام قُضي في العمل، على ألا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب 6 أشهر".

وقالت في بيان إن "تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية، من أجل البت فيها في أحسن الآجال".

وكان سعّيد أقر خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليو المقبل على دستور جديد، وصولاً إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري.