اندلعت احتجاجات عنيفة، الثلاثاء، في مدينة سبيطلة بولاية القصرين غربي تونس، وذلك إثر وفاة مواطن بعد هدم السلطات المحلية لكشكه، فيما ردت الحكومة بنشر قوات من الجيش.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، اقتحم المحتجون عدداً من الإدارات والمحلات، على خلفية الحادثة، كما قطعوا الطريق وأشعلوا النيران.

وأدت عملية هدم الكشك إلى وفاة رجل كان ينام بداخله، وهو أب لأربعة أبناء ويعمل في مستودع في البلدية، وذلك بعد استخدام جرافة لإزالة البناء المخالف، فيما وجهت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الحادثة. 

وعقب الحادث أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي والي القصرين ومسؤولين أمنيين بالمنطقة. وطالب وزير الداخلية بتوفير مساعدة مادية ومعنوية لعائلة الرجل، ضمن مسعى لتهدئة لهيب الاحتجاجات.

وقال شهود لوكالة "رويترز"، إن قوات الجيش انتشرت بالبلدة الواقعة قرب الحدود الجزائرية لحماية المقرات الحكومية، وسط غضب الأهالي والخشية من توسع رقعة الاحتجاجات.

وتخضع المدينة لإجراءات مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث قرر والي القصرين محمد سمشة، الاثنين الماضي، إغلاق المقاهي والمطاعم بجميع أنواعها، وغلق المواضئ في المساجد، وإلغاء كل التظاهرات والتجمعات في سبيطلة، وذلك بعد تسجيل ارتفاع مستمر لعدد المصابين بكورونا في المنطقة. 

وتأتي هذه المظاهرات بعد أيام فقط من احتجاجات الخميس الماضي، حينما تظاهر المئات من نشطاء حقوق الإنسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ضد مشروع قانون يعزز الحماية لرجال الأمن، بدعوى تهديده للحقوق والحريات.

ونفذ المحتجون وقفتهم الثانية أمام مقر البرلمان في مدينة باردو للاحتجاج ضد القانون الذي عرض هذا الأسبوع للمناقشة. وشهدت احتجاجات سابقة أول أمس الثلاثاء، أعمال عنف وإيقافات لنشطاء من قبل الشرطة، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم لاحقاً.

وقدمت الحكومة مشروع القانون المثير للجدل "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" عام 2015، إثر هجمات شنها مسلحون استهدفت قوات الأمن والجيش وسيّاحاً.

ولكن عدداً من منظمات المجتمع المدني تعتبر مشروع القانون الذي من المفترض أن يشرع البرلمان في مناقشته الثلاثاء، "تهديداً لحقوق وحريات المواطنين" بالرغم من التنقيحات التي طرأت على النص منذ 2014.