هونغ كونغ -رويترز
أفادت وكالة "رويترز" بأن استطلاعاً للرأي أظهر أن أغلبية متزايدة من سكان هونغ كونغ تؤيّد أهداف الحركة المطالبة بالديمقراطية، بعد تطبيق الصين قانوناً للأمن القومي في المدينة.
وأشارت الوكالة إلى أن "معهد أبحاث الرأي" في هونغ كونغ أعدّ هذا الاستطلاع لحسابها، مضيفة أنه الأول منذ تطبيق هذا القانون في المستعمرة البريطانية السابقة، في 30 يونيو الماضي.
ووجد الاستطلاع أن نحو 60% يعارضون قانون الأمن، بزيادة على نحو 57% في استطلاع سابق أُعدّ في يونيو.
وسأل أحدث استطلاع: "إلى أي مدى تؤيّد أو تعارض حركة الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية؟" وأظهرت الإجابات تأييداً بلغ نحو 44%. وحلّ هذا السؤال مكان سؤال ورد في الاستطلاع الذي أُعدّ في يونيو، وورد فيه: "عموماً إلى أي مدى تؤيّد أو تعارض حركة الاحتجاج المحيطة بقانون تسليم المطلوبين؟" وأظهرت الإجابات تأييداً بلغ نحو 51%.
وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت 25 شخصاً حتى 20 الشهر الجاري، بينهم محتجون وناشطون وقطب إعلامي، بموجب القانون الجديد الذي فرض عقوبة السجن المؤبد على جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع جهات أجنبية، علماً أن الاستطلاع أظهر أن التأييد العام للقانون يبلغ نحو 31%.
واعتبرت الحكومة أن هذا القانون ضروري لسدّ ثغرات في الأمن العام، كشفتها الاحتجاجات، واستعادة الاستقرار في هونغ كونغ. لكن منتقدين يرون أن القانون قلّص بشكل أكبر الحريات الواسعة التي تتمتع بها المستعمرة البريطانية السابقة، لدى عودتها إلى الصين في عام 1997، بموجب مبدأ "بلد واحد بنظامين".
