"هواوي" تتحرك لمنع تسليم ابنة مؤسس الشركة للولايات المتحدة

انتقد المدير المالي لشركة "هواوي" الصينية، جيب فان إيرت، طلب الولايات المتحدة تسليم الابنة الكبرى لمؤسس الشركة مينغ وانزهو، المتهمة بـ "عمليات احتيال"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ.

وأوقفت مينغ وانزهو، ابنة مؤسس مجموعة هواوي، التي تحتل المرتبة الأولى في تجهيزات اتصالات الجيل الخامس (5G)، في نهاية عام 2018 في مطار فانكوفر، بناء على مذكرة توقيف أميركية، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين كندا والصين.

وتتهم واشنطن المديرة الصينية البالغة 48 عاماً بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وهي تخوض نزاعاً قضائياً ضد تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف جيب فان إيرت، في جلسة استماع حول الطلب الأميركي: "بحسب معلوماتنا، لم يكن هناك قضية، إذ واجهت المحكمة طلباً يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

فيما أوضح محامو دفاع "هواوي" لمحكمة كندية أن الولايات المتحدة "تؤكد بشكل غير قانوني الولاية القضائية خارج الإقليم، من خلال طلبها تسليم منغ وانتشو إلى السلطات التنفيذية".

ووفقاً للائحة الاتهام الأميركية، فإن مينغ عقدت اجتماعاً في أغسطس عام 2013 مع مسؤولين مصرفيين من بنك "إتش إس بي سي" بمقهى في هونغ كونغ، وأخفت ما يشتبه بأنه "تعامل لهواوي مع إيران" عبر مصارف من بينها "إتش إس بي سي"، ما عرّض الأخير لخطر انتهاك العقوبات الأميركية، وهو ما تنفيه مينغ.

قلق صيني

وبيّن إيرت أنه نظراً لأن مينغ مواطنة صينية وعقدت الاجتماع في هونغ كونغ، وهي منطقة صينية أيضاً، فإن الأمر "بعيد عن متناول القانون الأميركي".

وقال: "إذا تم انتهاك أي قوانين في ذلك اليوم، فهذا مصدر قلق للصين التي وقعت الأحداث في أراضيها"، مشيراً إلى أن "تطبيق الولايات المتحدة قانونها الجنائي على مينغ يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وتابع: "كندا ستنتهك أيضاً القانون الدولي من خلال مساعدة الولايات المتحدة". ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع بشأن طلب تسليم مينغ حتى مايو المقبل، إذ إن الاستئنافات يمكن أن تطيل العملية بشكل كبير. 

"تجاوز إقليمي"

ووفقاً لـ "بلومبرغ"، تطالب الولايات المتحدة بالاختصاص القضائي جزئياً، لأن المعاملات التي عالجها البنك لصالح "هواوي" تم مسحها من خلال نظام الدولار الأميركي. 

وجادل فريق دفاع منغ بأن ذلك "لم يكن أساساً صالحاً لتوسيع نطاق الولاية القضائية الأميركية"، قائلاً إن "القانون الدولي يعترف بالتجاوز الإقليمي فقط ضمن حدود الأعمال الإجرامية التي يرتكبها رعايا الدولة في الخارج أو الأعمال التي تعرّض الأمن القومي للبلد للخطر، أو ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية".

وتاريخياً، تعد قضية تجاوز الحدود الإقليمية حساسة بالنسبة للصين، وغالباً ما ترتبط بماضي البلاد مع القوى الاستعمارية، وبموجب المعاهدات التي أعقبت هزيمة الصين في حروب الأفيون، كان المواطنون الأوروبيون والأميركيون في الصين معفين إلى حد كبير من القوانين الصينية، ولا يمكن محاكمتهم إلا من قبل محاكم بلدانهم.