قضت محكمة جزائرية، الاثنين، بالسجن النافذ 8 أعوام بحق شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي يقضي حكماً بالسجن في قضية أخرى بتهم تتعلق بالفساد، بحسب وسائل إعلام.

كما أدين في نفس المحاكمة رجل الأعمال علي حداد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، بالسجن 4 أعوام بتهمة "التمويل الخفي للحملة الانتخابية" الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.

وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة، السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 3 ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).

وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة، التي جرت الخميس، تسليط عقوبة السجن 10 سنوات على المتهمين.

أما رئيس نقابة رجال الأعمال سابقاً علي حداد، فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عديدة مع رئيسي الوزراء المسجونين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء ومسؤولين آخرين.

ولا يتم جمع عقوبات السجن في القانون الجزائري، إنما يقضي المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة وتسقط العقوبات الباقية. وفي حالة علي حداد صدرت عقوبة بالسجن 12 سنة بحقه في 2020.

وإثر تنحّي عبد العزيز بوتفليقة عن الحُكم في 2 أبريل 2019، تحت وطأة احتجاجات الحراك وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مُقربين منه فيها.

وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، كما بالنسبة لوزيرة الثقافة لأكثر من 12 سنة خليدة تومي، التي حُكم عليها بالسجن 6 سنوات في أبريل، وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الذي حُكم عليه غيابياً في منتصف فبراير بالسجن 20 سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.

وفي مايو الماضي، برأت محكمة استئناف جزائرية عبد العزيز بوتفليقة من تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"، فيما خفّضت عقوبة السجن التي أصدرتها محكمة ابتدائية في القضية نفسها بحقّ وزير سابق، إلى النصف، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".